تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين بحرق منازل أقباط بقرية كوم اللوفي على خلفية شائعة تحويل منزل إلى كنيسة، ذلك عقب تقديم المجني عليهم محاضر تصالح كتابية حرروها بمقر الشهر العقاري بمركز سمالوط. وقالت المبادرة المصرية إن هيئة المحكمة كان عليها استكمال نظر القضية والتعامل معها وفقًا للأدلة والقرائن وعدم الأخذ بالتصالح، وتطبيق صحيح قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد حالات قبول التصالح على سبيل الحصر والتي لا يدخل فيها الجرائم المقترنة بحوادث العنف الطائفي من نهب للممتلكات وحرق للمنازل وحيازة الأسلحة النارية والقتل العمد.

كانت قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط قد شهدت توترات طائفية خلال يونيو 2016، عقب شائعة تحويل منزل إلى كنيسة، تم خلالها حرق عدد من منازل مواطنين أقباط وممتلكاتهم، واستمرت أجواء التوتر في القرية مع رفض عددٍ من الأهالي المسلمين استخدامَ الأقباط مبنًى تملكه مطرانية سمالوط، أو بناء كنيسة جديدة لممارسة الشعائر الدينية بداخلها، كما تجددت الاعتداءات في إبريل 2017، عقب موافقة الجهات الأمنية لأقباط القرية بإقامة صلاة جماعية داخل أحد المنازل بصورة استثنائية.

وكانت أجهزة الأمن عقب أحداث العام الماضي قد اتهمت 23 شخصًا بالتورط في الاعتداءات، ألقت القبض على 19 منهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات بحرق المنازل والتعدي على أجهزة الأمن وإثارة الشغب وإتلاف بعض السيارات الخاصة والشرطية في القرية أثناء الأحداث، ثم أخلت النيابة العامة سبيلهم جميعًا مقابل كفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل متهم، وأحالتهم فيما بعد إلى محكمة الجنايات التي حدّدت جلسة يوم  13 ديسمبر الجاري التي أصدرت حكمها بالبراءة.

وفقًا للشهادات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن المجني عليهم وقَّعوا محاضر تصالح بمقر الشهر العقاري في مركز سمالوط، وذلك بعد تأكيدات من قيادات ومسئولين في الدولة وكبار عائلات القرية بالموافقة على إنشاء كنيسة باسم السيدة العذراء والأنبا موسى خارج القرية، على بعد نحو كيلو متر منها، وجارى إنهاء موافقات الجهات الإدارية، كما حصل الأقباط على ضمانات بعدم التعرض لهم من جانب المتهمين.

قال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية: "هناك جانبان لهذه القضية، الأول هو إفلات المتورطين في العنف من المحاسبة، وهو ما يشجع على تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى، طالما لم يُجبر الضرر للضحايا. أما الجانب الثاني، فهو الرضوخ لإملاءات المعتدين وبناء الكنيسة خارج القرية، وغالبًا ما ستكون بدون منارة وجرس. هذه القضية كاشفة لتعامل مؤسسات الدولة مع حقوق الأقباط والتمييز الواقع ضدهم، وعدم وجود إرادة جدية لوضع حد لهذه المعاناة".

وأوضحت المبادرة المصرية أن القانون حدد الجرائم التي يجوز فيها قبول التصالح حصرًا، وما عدا ذلك وجب فيه استمرار الدعوى. وقد نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على: "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

وفي المادة العاشرة من نفس القانون أعطى المشرع للمجني عليه أو الشاكي أن يتنازل عن تحريك الدعوى ولكن في قضايا محددة. تنص المادة على أنه:

"لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 306، 307، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفًا عامًّا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلًا بالنسبة للباقي، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثة، إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى".

وقالت المبادرة المصرية: "ليس من المواد المذكورة والموجودة في قانون العقوبات جرائم النهب والحرق المتعمد للمنازل وعقوبتها المؤبد أو الإعدام إذا اقترن بها قتل أو وفاة وكذلك جرائم القتل العمدي، وحيازة الأسلحة النارية وترويع وتهديد المواطنين".

طالبت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقضاء بإصدار توجيهات رسمية إلى المحاكم والنيابة العامة بعدم الأخذ بالتصالح في قضايا العنف والاعتداءات الطائفية، وأن تستكمل إجراءات التقاضي فيها وصولًا إلى صدور أحكام ضد المتورطين في الاعتداءات بغض النظر عن موقف أطراف الدعوى. كما طالبت فيما يخص قضية كوم اللوفي بقيام النيابة العامة التي أحالت القضية إلى المحاكمة بالطعن على الحكم من أجل إعادة المحاكمة من جديد. وأيضًا جددت مطالبها بأن تضطلع مؤسسات الدولة بدورها في حماية حق ممارسة الشعائر الدينية، بأن تجري تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظِّم لبناء الكنائس انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة تقارير المبادرة المصرية:

- محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس

- مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس

- في عُرف مَن؟ دراسة عن دور ‏الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة

تفاصيل الأحداث

29 يونيو 2016، قام عدة مئات من مسلمي قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط في محافظة المنيا بمهاجمة منزل أيوب خلف فهمي _تحت الإنشاء_ بحجة أنه كنيسة، وأشعلوا النيران فيه، وفي أربعة منازل مجاورة يمتلكها أشقاؤه. وقد شهدت القرية توترات وبوادر أزمة بين المسلمين والمسيحيين قبل عدة أيام من الأحداث، حيث ترددت شائعة بأن المنزل سيستخدم ككنيسة، وقامت قوة أمنية من قسم شرطة سمالوط في يوم الاثنين 27 يونيو 2016 بوقف أعمال البناء في المنزل، ومخاطبة الإدارة الهندسية للمدينة لاتخاذ اللازم. ثم وقَّع أشرف خلف صاحب المنزل إقرارًا داخل قسم شرطة سمالوط بحضور مسئولي القسم وعمدة وشيخ البلد بالقرية بأن المنزل مبني بغرض السكن ولا نية لاستخدامه في أية أغراض أخرى.

وبالرغم من ذلك، استمرت أجواء التوتر والتحريض ضد الأقباط في التصاعد، فقام صاحب المنزل بالذهاب إلى منازل كبار عائلات المسلمين للتأكيد لهم على أن المنزل مبني بغرض السكن، ثم وقَّع ومعه عدد من الأقباط على إقرار آخر بأن المبنى ليس كنيسة. وفي مساء الأربعاء، وأثناء إحدى الجلسات العرفية في منزل شيخ البلد، هاجم المئات منزل أشرف خلف، وأشعلوا النيران فيه، كما هددوا أشقاءه الذين يسكنون في منازل مجاورة بالقتل، وقد ساعد أحد الجيران المسلمين الأسر المسيحية على الهروب ومغادرة القرية قبل الاعتداء عليهم. انتقلت قوة من مركز شرطة سمالوط إلى القرية، لكنها تعرضت للرشق بالطوب والحجارة، ما أسفر عن تحطم الزجاج الأمامي لسيارتين تابعتين للشرطة، إحداهما كان يستقلها مأمور مركز سمالوط.

اتهمت أجهزة الأمن 23 من المتورطين في الأحداث، وضبطت 19 منهم، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بحرق المنازل والتعدي على أجهزة الأمن وإثارة الشغب وإتلاف بعض السيارات الخاصة والشرطية في القرية أثناء الأحداث، تم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل متهم في أغسطس 2016.

عقب هذه الأحداث، ساد التوتر القرية خصوصًا مع رفض ممثلي الجانب المسلم افتتاح مبنًى ملك مطرانية سمالوط كان مخصصًا لإقامة الشعائر الدينية لكنه لم يستخدم، وكان الأقباط مضطرون إلى قطع مسافة طويلة للصلاة في كنائس أخرى بقرًى مجاورة، إلا أنه تم منعهم من دخول هذه القرى بعد رفض بعض أهالي هذه القرى دخولهم والتجمع للصلاة، فضلًا على أن الكنائس في هذه القرى صغيرة وتتسع للمصلين بصعوبة.

وتعهد الأمن بفتح المبنى المغلق في القرية لإقامة الشعائر الدينية فيها، إلا أنه منذ شهر أغسطس 2016 ورغم عقد الأمن عدة جلسات مع أهالي القرية لإقناعهم بالسماح للأقباط بالصلاة في المبنى فإنهم فشلوا في ذلك.

وكان هناك بيان منسوب لبعض أهالي القرية من المسلمين بخصوص شروطهم للموافقة على بناء كنيسة للأقباط نصَّ على:

أن يصلي الأقباط في مبنًى من طابق واحد ولا يوضع عليه اسم القرية، ولا منارة، ولا جرس، ولا يرفع عليها صلبان، وعلى أن تكون خارج القرية، وذلك هو السبيل الوحيد للسماح لهم بإقامة شعائرهم الدينية، وجاء في نص الوثيقة عبارة: "اللجنة تعمل بعلم السيد المحافظ"، بينما نفى اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، في تصريحاتٍ معرفته بها، وأكد في بيان رسمي أن ما تداوله عدد من النشطاء حول رعايته "لجنة لم الشمل" لتحديد أماكن إقامة الأقباط شعائرَ الصلاة في قرية كوم اللوفي لحل الأزمة التي تجددت بين الأقباط والمسلمين عارٍ تمامًا من الصحة وأضاف بأن تدخل أجهزة الدولة لم يأتِ إلا لفرض السيطرة والأمن وتطبيق القانون.[1]

تحرك أقباط كوم اللوفي عقب الأحداث في عدة مسارات حيث أصدروا بيانين، الأول نص على أن:

"نحن أقباط كوم اللوفي بسمالوط بالمنيا، نعاني منذ سنوات طويلة، من الحصول على أبسط حقوقنا التي يوفرها لنا الدستور، وهي الصلاة وإقامة شعائرنا، في مكان آمن يوفر الكرامة لنا ولأطفالنا وعجائزنا، ولكن هذا الحق الذي نناضل من أجله منذ سنوات لا يتوفر لنا كمواطنين مصريين، وعندنا توقفت الآذان لسماع أصواتنا وغاب القانون عن حمايتنا وتبخرت الوعود الزائفة رغم أننا دفعنا ثمنًا بحرق منازلنا والاعتداء علينا في شهر يونيو الماضي لمجرد شائعة عن قيام فلاح ببناء منزله بهدف تحويله لكنيسة".

وتابع البيان: "وبعد إخلاء سبيل المتهمين في أغسطس الماضي، وتم قذف منازل الأقباط بالحجارة واضطرت بعض الأسر للهروب من القرية، وقد تعهد الأمن وأعضاء مجلس النواب بحل الأزمة وتأمين الأسر ووعد الأمن بفتح المبنى المغلق لممارسة شعائرنا، وانتظرنا كثيرًا ولكنه لم يستطيع الوفاء بوعده".

"وعقد الأمن أكثر من ثماني جلسات مع كبار عائلات القرية والأئمة والشيوخ لإقناعهم بقبول فتح المبنى ولكن في كل جلسة تخرج الأصوات وكبار العائلات لرفضنا الصلاة قائلين: غير مسموح للنصارى الصلاة بالقرية، وتعطى الأجهزة الأمنية مهلة أخرى ووراء أخرى مع التهديد ولكن لم يستجب المتشددون لنداءات الأجهزة الرسمية وتارة يتم عرض تغيير موقع المبنى لموقع آخر كنوع من المماطلة ، في ظل الرفض التام من أهالي القرية لحقِّنا في الصلاة".

وختم البيان، قائلًا: "نحن نرسل باستغاثات لرئيس الجمهورية الذي أكد في زيارته للكاتدرائية أنه في بيت من بيوت الله، ولكن في المنيا لا يروا ذلك في أن يكون لنا الحق الدخول لبيت الله، وبعد فشل كافة مساعينا لحل الأزمة منذ أغسطس الماضي مع الأجهزة الرسمية بالمنيا تتخذ الإجراءات الرسمية لتنظيم وقفات واعتصام بالقاهرة أمام قصر الاتحادية لمقابلة الرئيس لعرض أزمتنا عليه وسوف نظل نصلي هناك وليرى كيف نعانى وكيف يتم قتل المواطنة وإسقاط أبسط حقوقنا بالصلاة لعل يشعر بنا، ولنرى هل نحن بالفعل مواطنون مصريون أم أن المواطنة ليس سوى كلمات تقال في المناسبات فقط".

ثم أصدر أقباط كوم اللوفي بيانًا ثانيًا في ظل استمرار رفض المتشددين إقامة كنيسة داخل القرية، وجاء نص البيان:

"تعرضنا للاعتداءات وحرق منازلنا قبل عام، ونتعرض لمضايقات طويلة وحرمنا من حقنا في الصلاة داخل القرية لأكثر من خمسة سنوات، نتشرد من قرية لأخرى للوصول لأقرب مكان لنا حتى نرفع أيدينا إلى الله الذي لا أحد غيره يشعر بنا، وكأن الصلاة إلى الله أصبحت جريمة نعاقب عليها من أشخاص نصَّبوا أنفسهم حكامًا في دولة من المفترض أنها تُعلي سيادة القانون".

وتابع البيان: "حرمنا من حقنا في الصلاة في أسبوع الآلام وصلاة قداس عيد القيامة، حيث قضينا هذه الأيام محبوسين داخل منازلنا ونحاصر بتهديد المتشددين، وننتظر وعود المسئولين منذ شهر أغسطس الماضي بفتح مبنى مغلق تابع المطرانية، ثم في محاولة لحل الأزمة قامت المطرانية بشراء أرض أخرى فى أحد أطراف القرية وبجوار المنازل المسيحية وحتى هذا لم يُرضِ هذا المتشددين ويصرون على رفضهم في ظل دعاوى تحريضية مستمرة ضدنا وتحرشات لا توقف، ورغم سيطرة الأجهزة الأمنية على الأوضاع بالقرية الآن، إلا أنه لم يصدر موقف إيجابي من الجهات الرسمية بشأن كنيستنا، والأيام تمر ونخشى أن تظل الأوضاع كما هي وينجح المتشددون في الانتصار على دولة القانون وكسر وعود الحكومة التي اعترفت بحق الأقباط في الصلاة ولكنها غير قادرة على التنفيذ على أرض الواقع"!

وطالب أقباط كوم اللوفي بالآتي:

- من حقنا كأقباط طبقًا للدستور أن نمارس شعائرنا ولا سبيل سوى بفتح المبنى المغلق للكنيسة أو السماح ببناء مبنًى جديد على أرض المطرانية التي قامت بشرائها بجوار منازل الأقباط.

- نرفض كل محاولات المتشددين وشروطهم بنقل الكنيسة خارج القرية حسب مقترحاتهم والتي تضع المبنى في مسافة لا تقل عن كيلو ونصف من حدود القرية.

- نطالب الجهات الرسمية بسرعة إنهاء إجراءات إدخال المرافق لمنازل الأقباط، التي أحرقت في شهر يونيو الماضي، وعددها خمسة منازل قامت المطرانية بإعمارها وترفض الجهات المحلية السماح بإدخال المرافق بل حررت مخالفات لأصحاب المنازل بغرامات مالية وبعضهم صدر ضدهم أحكام بالسجن وذلك من أجل إرضاء المتشددين وتبرير حرق المنازل.

- ضرورة سرعة تحديد جلسة للمتهمين بحرق المنازل بعد إحالتهم للجنايات منذ شهور.

- نطالب الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة مع المحرضين ضد الأقباط على صفحات التواصل الاجتماعي والأمن على علم بهم، وأيضًا بعض المحرضين داخل القرية الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن.

تجدد الاعتداءات

وفي 13 إبريل 2017، اعتدى عدد من أهالي قرية كوم اللوفي على أقباط بعد انتهائهم من صلاة قداس "خميس العهد" داخل منزل ملك لمواطن يدعى "عيد فهمى متري" بعد الحصول على موافقة شفوية من أجهزة الأمن بإقامة مذبح متنقل، وبحضور القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، وألقى المعتدون الحجارة على جمع الأقباط وأصيب أربعة منهم بجروح.

في اليوم التالي _الجمعة العظيمة_ تجمهر عدد من الأهالي في شوارع القرية مرددين هتافات عدائية، لكن فرض الأمن كردونًا حول بعض منازل الأقباط، الذين بقوا داخل منازلهم، ولم يخرجوا للصلاة، خوفًا من وقوع اعتداءات جديدة.

وقال أحد أقباط القرية وشاهد عيان: "لم نكن نعرف أين نصلي خلال احتفالات أسبوع الآلام، حتى تلقينا توجيهات أمنية بالصلاة في منزل عيد فهمي، لكن طلعنا من الصلاة لقينا مسلمين من القرية يرمون علينا الطوب، ويهتفون، كانوا بيزعقوا وبيقولوا إلحقوا المسيحيين بيصلوا.. المسيحيين بيصلوا.. ودي حاجة توجع أكتر.. إنهم مش مثلًا بيقولوا إننا بنعمل جريمة مثلًا.. ﻷ ده إحنا بنصلي".[2]

وأوضح شاهد العيان أن أقباط القرية كانوا خلال الفترة الماضية يقصدون القرى المجاورة للصلاة مع مسيحييها، قبل أن يعترض أهالي تلك القرى من المسلمين، رافضين قدوم مسيحيين من خارج قراهم للصلاة عندهم، وأضاف أن الاعتداءات ضدهم حدثت في وجود قوات الأمن التي قامت بالفصل بين المعتدين والمعتدى عليهم، واكتفت بتفريق المعتدين دون القبض على أيٍّ منهم.

وقال إنه في مساء اليوم ذاته تم حرق بيوت غير مسكونة وموجودة على أطراف القرية، ومملوكة لأقباط.[3]

وقد تظاهر العشرات من أقباط كوم اللوفي في مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية في القاهرة يوم الأحد 4 يونيو 2017، للاحتجاج على استمرار منعهم الصلاة في قريتهم، ورفض المتشددين بناء كنيسة في القرية.

وقال شنودة عادل، أحد أقباط القرية: "قررنا المجيء إلى الكاتدرائية بعد نفاد صبرنا، وفشلت كافة المساعي لإقناع المتشددين ببناء الكنيسة".[4]

وفي يوليو2017 التقى اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، أقباطَ كوم اللوفي في مركز سمالوط في المنيا وذلك أثناء الوقفة التي نظمها الأقباط أمام مبنى المحافظة، حيث توجه بعض الممثلين منهم وجلسوا مع المحافظ وشرحوا له معاناتهم الطويلة لعدم وجود كنيسة ورفض الأقباط مبادرة لم الشمل التي طرحها بعض الأهالي بإجبارهم على بناء مبنًى للتعبد خارج القرية، وهو ما يمثل عبئًا على الكبار والأطفال والمرضى لقطع مسافة خارج القرية وربما يتعرضون للخطر أو الاعتداء أثناء سيرهم.

وأكد أقباط القرية للمحافظ أن هذه هي رغبتهم، وقدموا مذكرة إلى المحافظ وجهاز الأمن الوطني قالوا فيها:

"بخصوص موضوع بناء كنيسة بقرية كوم اللوفي في المكان المقترح خارج نطاق القرية والذي يبعد عنها ما يقارب 700 متر من الجهة الغربية و1500 متر من الجهة الشرقية للقرية وهذا المكان المقترح يوجد بأرض زراعية خالية من المباني وهى ملك السيد ملاك دهشان أحد أقباط القرية.

ولعلم سيادتكم أن معظم صلواتنا واجتماعاتنا الدينية تقام في فترات مسائية، ويعرض الأطفال والسيدات وكبار السن إلى خطر الطريق كما سيكون عائق كبير لحضورهم هذه الصلوات والاجتماعات لذلك تم تجميع توقيعات من يعبرون عن أقباط القرية الذين يريدون مكان أفضل ويلتمسون من سيادتكم توفير أبسط حقوق المواطنة بوجود مكان للصلاة داخل القرية".

ومن جانبه وعد محافظ المنيا مرة أخرى بحل الأزمة في أقرب وقت، والعمل على بناء الكنيسة.

الهوامش

[1] محافظ المنيا ينفي ما تردد في وسائل الإعلام حول " لجنة لم الشمل"، بيان، الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

[2] إفادة تليفونية حصلت عليها المبادرة المصرية في 13 إبريل 2017 وحجبت اسم المصدر بناءً على طلبه.

[3] شهادة حصلت عليها المبادرة المصرية في 15 إبريل 2017.

[4] إفادة تليفونية من شنودة عادل للمبادرة المصرية في 4 يونيو 2017.