قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما كشف عنه "عين على الَديْن 2" التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق.

يهدف تقرير"عين على الَديْن"، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى تتبع الإجراءات الاقتصادية التي يفرضها برنامج القرض، وتتبع أثرها في الاقتصاد وفي المواطنين، بالسلب أو بالإيجاب. وأيضًا رصد ما تخلفت الحكومة عن تنفيذه. كما يحاول التقرير _الذي يصدر بشكل نصف سنوي _ تقديم بدائل أقل عبئًا على المواطنين، وبخاصة الشرائح الأقل دخلًا.

هذا هو التقرير الثاني في سلسلة تقارير موازية لكل زيارة من زيارات فريق خبراء صندوق النقد الدولي. وكان التقرير الأول قد أشار إلى إخفاق الصندوق في توقع قيمة انخفاض الجنيه ومن ثم ارتفع التضخم إلى ضعف ما تنبأ به. كما انتقد "عين على الَديْن1"  رفع سعر الفائدة، وأثره المحدود في التضخم وصَدَق توقعه عن زيادة عجز الموازنة.

بلغت نسبة الإجراءات المضرة اجتماعيًّا من إجمالي الإجراءات المطلوبة خلال نفس الفترة 8 من أصل 17  إجراء، قامت الحكومة بتنفيذ أربعة فقط وقامت بتأجيل الباقي. جاء ذلك وفقًا للتقييم الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات تتعلق بالشفافية وإتاحة المعلومات، على رأسها تقرير الالتزامات المحتملة، والذي يوضح صورة متكاملة عن حجم الأعباء الناشئة عن لجوء مؤسسات حكومية بالاقتراض الخارجي واستراتيجية التعامل معها.

يأتي ذلك الرصد، بينما رأي خبراء الصندوق أن مصر استحقت الشريحة الثالثة من القرض بعد زيارة قاموا بها في شهر نوفمبر 2017. حيث كان تقييمهم أن مصر قامت بما يكفي من الإجراءات المطلوبة خلال الفترة إبريل/ نوفمبر. ونشر الصندوق مؤخرا تقرير المراجعة الثاني، محتفيا بأداء الحكومة المصرية.

تأتي زيارات خبراء الصندوق والتي تقيِّم أداء الحكومة، كل ستة أشهر، ويترتب عليها صرف شريحة من شرائح القرض. ويتوقع أن تكون الزيارة القادمة في إبريل/ مايو 2018. وقد حصلت مصر من الصندوق حتى اﻵن على ما يعادل حوالي 4.13 مليار دولار.

ومن أمثلة الأهداف التي لم تستطع الحكومة بلوغها خلال الموسم الثاني:

1. تحقيق الخفض المطلوب في العجز الأوَّلي. حيث حقق العجز الأوَّلي (الذي يستبعد مدفوعات الفوائد على الَديْن العام) 1.8٪ بدلًا من 0.8٪، وذلك في نهاية العام المالي 2016/ 2017
2. خفض الصندوق نفسه من توقعات معدل النمو وبالتالي خلق الوظائف. وتشير توقعات أخرى مستقلة بتخفيض أكبر (كما يتضح من الجدول). وتنادي المبادرة بتنشيط الطلب الكلي عن طريق ضخ مزيد من الدخول في جيوب الشرائح الأكثر فقرًا عن طريق سلسلة من الإجراءات (في الجدول المرفق).

وتتحفظ المبادرة على عدد من الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد و بالاستقرار الاجتماعي، دون إحراز عائد اقتصادي ملموس. على رأس تلك الإجراءات:

1. رفع سعر الفائدة على الرغم من فشله في احتواء التضخم الناتج عن التعويم. وكان الأجدى تخفيف الضغط على قيمة الجنيه من خلال علاج أسباب خروج الدولارات إلى الخارج ، وإعادة جدولة الَديْن العام وتخفيض أسعار الفائدة عليه.
2. رفع سعر الوقود على القطاع العائلي فقط، وكان الأجدى عدم إعفاء قطاعات الصناعات والخدمات كثيفة استهلاك الطاقة من أي ارتفاعات في الأسعار، وإلزامها بالحصول على الطاقة بأسعار السوق.
3. اللجوء إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحدها. وكان الأجدى إلحاقها بحزمة من ضرائب تصاعدية على الدخول وعلى الأرباح لتحقيق المزيد من الوفر لعلاج عجز الموازنة، مع تحقيق العدالة الضريبية. وقد نادى الصندوق في تقرير المراجعة الثاني بتبني حزمة من الضرائب على الأغنياء لتحقيق مزيد من الموارد العامة وتوخي العدالة الاجتماعية.

هذا هو التقرير الثاني في سلسلة تقارير موازية لكل زيارة من زيارات فريق خبراء صندوق النقد الدولي. وكان التقرير الأول قد أشار إلى إخفاق الصندوق في توقع قيمة انخفاض الجنيه ومن ثم ارتفع التضخم إلى ضعف ما تنبأ به. كما انتقد "عين على الَديْن 1" رفع سعر الفائدة، وأثره المحدود في علاج التضخم وصدق توقعه عن زيادة عجز الموازنة الناتج عن التعويم.

يهدف تقرير"عين على الَديْن"، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى تتبع الإجراءات الاقتصادية التي يفرضها برنامج القرض، وتتبع أثرها في الاقتصاد وفي المواطنين، بالسلب أو بالإيجاب. وأيضًا رصد ما تخلفت الحكومة عن تنفيذه. كما يحاول التقرير _الذي يصدر بشكل نصف سنوي _ تقديم بدائل لشروط الصندوق أقل عبئًا على المواطنين، وبخاصة الشرائح الأقل دخلًا.