تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر عن المحكمة العليا للطعون العسكرية  اليوم الاثنين 26 مارس برفض الطعن المقدم من "أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن" في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بقضية "لجنة العمليات المتقدمة" والمحكوم عليهما فيها حضوريًّا بالإعدام شنقًا. وقد أصبح الحكم بعد رفض الطعن نهائيًّا وواجب النفاذ. كما رفضت المحكمة العسكرية النقض المقدم من  المتهمين المحكوم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين المؤبد والسجن 15 عامًا، بينما قضت بقبول نقض حكم الإعدام الصادر ضد كلٍّ من محمد فوزي ورضا معتمد وأحمد مصطفي ومحمود الشريف على خلفية اتهامهم بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

وتطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام السلطة التى خولها إياها القانون و إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف  أو بإرجاء البت في تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الالتماس المقدم لإعادة النظر في القضية. وقد خفف الرئيس بالفعل من قبل حكم الإعدام الصادر ضد محمد حسين، في 22 يناير 2017. فبعد صدور الحكم على المتهم بالإعدام لقتله طفلًا في القضية 813 لسنة 2014 كلي قنا، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رقم 50 لسنة 2017، خفف بمقتضاه الحكم على المتهم إلى السجن مدى الحياة.

  وقد أوضح محمد الباقر، محامي اثنين من المتهمين في تصريح صحفي أن "الثابت في الأمر هو انتزاع الاعترافات بوضوح تحت وطأة التعذيب"، مستكملًا أن المحكمة "لم تلتفت لإنكار المتهمين أمامها للتهم المنسوبة إليهم، ونفيهم اعترافاتهم السابقة التي قالوا إنها انتزعت في ظل انتهاكات شديدة ضدهم". و أضاف أن المتهمين حضروا تحقيقات النيابة العسكرية دون محامين ودون أن يتم عرض أحراز القضية عليهم.

  جاء اﻹعلان عن القضية في يوليو 2015 عبر فيديو بثته وزارة الدفاع على حسابها على يوتيوب تحت عنوان: "القبض على أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي". وحمل الفيديو اعترافات عدد من المتهمين بالانخراط في مجموعة "عمليات نوعية"، وتنفيذ عدد من عمليات التخريب والحرق واعترف عدد من المتهمين في الفيديو بتلقي التدريب في معسكرات خارج البلاد على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة. وبالنسبة إلى معظم المتهمين، كان فيديو وزارة الدفاع هو أول إشارة إلى كونهم رهن الاحتجاز، بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري تلت القبض عليهم، وفقًا لمحامي الدفاع.

  يروي محضر تحريات المخابرات الحربية المحرر بمعرفة الضابط هاني سلطان الذي قام بضبط بعض المتهمين من أنه وصل إلى علم المخابرات الحربية معلومات عن وجود خلية تقوم برصد تحركات بعض الشخصيات الهامة منهم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد مخطط لاستهداف منشآت وممتلكات عامة وخاصة, قامت على أساسها المجموعة 77 من المخابرات الحربية بضبطهم. وقامت النيابة العسكرية بتوجيه إلى المتهمين في القضية اتهامات من ضمنها: أنهم في عام 2015 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقاموا بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب كما وجهت إليهم تهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع (رسم كروكي لمستشفى الجلاء العسكري) وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.

 وكان محامو المتهمين قد حصلوا على مستخرج بشهادة من مصلحة السجون يفيد بأنه لم يتم إيداع عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى  في سجون القطاع خلال الفترة من 02/06/2015 وحتى 13/06/2015 وأنه تم إيداعه في سجن استقبال طرة بتاريخ 13/06/2015 بعد الحكم عليه بالإعدام شنقًا في القضية 174/2015 جنايات عسكرية.

  تخشى المبادرة بشدة أن يكون مصير المحكوم عليهم بالإعدام اليوم مماثلًا لما جرى في قضية عرب شركس, عندما رفضت المحكمة العسكرية العليا الطعن بالنقض المقدم من المتهمين في يوم 24 مارس 2015 وتم تنفيذ الإعدام بالشنق في يوم 17 مايو 2015 على ستة من المحكوم عليهم. وأيضا في القضية المقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ والتي نفذ فيها إعدام 4 متهمين يوم 2 يناير 2018 (3 غيابيًّا و4 حضوريًّا). وأخيرًا تم تنفيذ حكم الإعدام يوم 22 مارس 2018 في "سليمان مسلم عيد جرابيع وربحي جمعة حسين حسن" في القضية 382/2018 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية عندما رفضت محكمة الطعون العسكرية في 6 فبراير 2018 طعن المتهمين على خلفية اتهامهما بالقتل العمد لرقيب وجندي وحيازة أسلحة وذخيرة.

 تكرر المبادرة المصرية  التأكيد على موقفها المطالب بإلغاء أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، خاصة في ضوء ما يؤكده محامو المتهمين من افتقاد القضية الحدَّ الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون لانتزاع الاعترافات منهم. بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت تحت وطأة التعذيب ونفيهم بعضَ أقوالهم المستند إليها في نص الحكم، وعدم التفات المحكمة أيضًا إلى أقوال شهود النفي، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا وجليًّا للحق في المحاكمة العادلة .

وتؤكد المبادرة مجددًا على أن التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية، بل أهدر الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وجاد حول أبعاد تلك التهديدات وأنجع السبل لمواجهتها.