بيان إعلامي صادر عن " قوة العمل المناهضة لختان الإناث " :تعامل المحاكم مع القضايا يؤكد تحفظات منظمات المجتمع المدني على التعديلات القانونية وطرق تفعيل القانون
بيان صحفي
تعرب " قوة العمل المناهضة لختان الإناث " عن أسفها وحزنها لما ألم بالطفلة (ي أ) البالغة من العمر 12 عاماً، والتي قد تم نقلها أمس الأول لمستشفي سوهاج الجامعي لعلاجها من آثار نزيف مهبلي حاد استمر الأيام القليلة الماضية عقب خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) والتي تمت على يد طبيب الوحدة الصحية بإحدى قري محافظة سوهاج – بحسب أقوال والدها المنشورة في وسائل الإعلام-
وتؤكد قوة العمل على ضرورة محاسبة الطبيب المتورط في هذه الجريمة وهو طبيب الوحدة الصحية بالقرية محل سكن الطفلة الضحية، كما تعبر قوة العمل عن دهشتها من قرار محكمة جرجا الجزئية يوم الأربعاء بإخلاء سبيل كل من الطبيب والأب وذلك بعد قرار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات. ذلك أن إخلاء سبيله على ذمة القضية هو بمثابة رسالة تشجيع ضمنية لباقي الأطباء الممارسين للختان، كما أنه يمنح هذا الطبيب فرصة كبرى للهرب خوفا من المحاسبة القانونية مثلما حدث في حالات أخرى مماثلة. وتشدد قوة العمل على ضرورة تحمل كافة مؤسسات الدولة والآليات الوطنية ذات الصلة مسؤوليتها كاملةً في مجابهة جرائم الختان اللاتي يستمر انتشارها دون تدخلات ملموسة تساهم وتساعد في الحد من تلك الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها بسبب موت أو تعرض الضحية إلى مزيد من المضاعفات والإصابات جراء انتهاكها.
هذه الحادثة ما هي إلا تأكيد للمخاوف الموجودة لدى العديد من المنظمات النسوية والحقوقية من استمرار تعريض حيوات الفتيات وصحتهن للأخطار الجسيمة، وعدم كفاية القانون كضمان لحمايتهن وقصر نظر الفلسفة القانونية المعتمدة على تغليظ العقوبة وتجاهل التسامح المجتمعي مع ختان الإناث، وتؤكد قوة العمل أن تجاهل الجوانب المجتمعية في قضية الختان هو الذي يؤدي إلى استمرار التراخي في تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب في هذه الجرائم، ذلك أن القائمين على إنفاذ القانون هم جزء من المجتمع وكثير منهم مقتنع بجدوى وأهمية ختان الإناث.
وفي هذا الصدد تستنكر المنظمات الموقعة الضعف الشديد في تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)، فرغم مرور ما يقارب نصف زمن الاستراتيجية إلا أنه لم يتم التغلب على الفجوات الأساسية التي تم ذكرها في الاستراتيجية والتي تتضمن: عدم إدراج ختان الإناث كممارسة غير مهنية في مناهج الطب وكذلك ضعف معدلات الإبلاغ.
وعلى الرغم من الازدياد النسبي في قضايا ختان الإناث أمام المحاكم إلا أن هذه النسبة لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، فعدد القضايا لا يتناسب إطلاقا مع الحجم الذي تمارس به هذه الجريمة، فمن غير المعقول أن تنظر المحاكم بضع قضايا كل عام بعد عشر سنوات من التجريم حتى بعد التعديلات الأخيرة في مادة تجريم ختان الإناث في 2016.
ختاما تكرر قوة العمل على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة لمحاربة ختان الإناث من خلال حملة واسعة تضم العديد من القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني ويكون قوامها من الشباب.
وتطالب قوة العمل بما يلي:
- تأهيل قوات الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على التعامل مع قضايا ختان الإناث ونشر الوعي القانوني والحقوقي بينهم.
- معاقبه كل طبيب/ة يثبت تورطه/ها في هذه الجريمة، وتتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها. وضمان عدم إفلات طبيب سوهاج من العقاب.
- تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء عن طريق إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره.
- تبني آليات تشجع المواطنين/ات على الإبلاغ عن جرائم ختان الإناث مثل تشديد الرقابة على المنشآت الطبية وتدريب مفتشي الصحة.
- خلق مساحة أوسع لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات المختلفة الخاصة بمحاربة ختان الإناث.
" قوة العمل المناهضة لخنان الإناث " تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات التالية:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -مؤسسة المرأة الجديدة -مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي -مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مبادرة الحب ثقافة -مبادرة المحاميات المصريات -مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية -الائتلاف المصري لحقوق الطفل -الجمعية المصرية للتنمية الشاملة – مؤسسة سالمة لتنمية النساء -الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل -ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.
