نظرت نيابة أمن الدولة تجديد حبس إيمان الحلو 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لعام 2018 وقد تقدمت اليوم هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلبين إلى النيابة. الأول خاص بإجراء التحقيق في واقعة اختلاس متعلقات إيمان الحلو، ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل المجرم وفقًا لنص المادة 112 من قانون العقوبات. والطلب الثاني متعلق بإجراء التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية دون داعٍ أو ضرورة طبية، وبدون طلب أو رغبة منها، ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل المُجرَّم وفقًا لنص المادة 268 من قانون العقوبات التي تُجرِّم هتك العرض.

وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية عن السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية. وتشدد على ضرورة امتناع وزارة الداخلية والأطباء فورًا عن أي ممارسات إجبارية تمثل اعتداءً على السلامة الجسدية لأي متهم/ـة بدون أسباب طبية.

كانت مصلحة السجون قد قامت بإجبار إيمان الحلو على الخضوع لفحص خارجي لكامل جسدها والكشف على أعضائها التناسلية على يد أطباء في مستشفى عام رغمًا عنها وبلا داعٍ طبي وهو ما يمثل اعتداءً واضحًا على سلامتها البدنية والنفسية. ويمثل هذا الفحص غير اللازم طبيًّا هتكًا للعِرض طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، واعتداءً على السلامة البدنية للمحتجزة، وتجاوزًا واضحًا من الأطباء الذين قاموا به وأشرفوا عليه للائحة آداب المهنة الملزمة لكل الأطباء، وتحديدًا المادة 28 التي تمنع إجراء فحص طبي بدون موافقة المريض المبنية على المعرفة وحرية الاختيار، والمادة 35 من اللائحة الخاصة بواجبات الطبيب نحو المقيدة حريتهم.

هذا وقد تم إلقاء القبض على إيمان الحلو يوم 28 فبراير 2019، وظلت محتجزة أربعة أيام في مكان غير معلوم حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة يوم 4 مارس 2019 والتي قررت حبس إيمان وآخرين 15 يومًا بعد أن وجهت إليهم تهم: مشاركة جماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية، الفيسبوك، لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونيًّا.