قررت نيابة أمن الدولة اليوم  تجديد حبس حسام أحمد 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لعام 2018، بعد أن تم التجديد له 15 يومًا سابقًا بعد إلقاء القبض عليه في الأسبوع الأخير من فبراير 2019. حسام أحمد عابر جنسيًّا في أول مراحل تلقي الخدمات الطبية للعبور الجنسي وما زال يحمل في أوراقه الثبوتية اسم هدير أحمد وصفة الأنثى.

وقد قدمت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلبًا إلى نيابة أمن الدولة للسماح لحسام بالاستمرار في تلقي أدويته الهرمونية اللازمة لصحته، مع دعم الطلب بشهادة المستشفى العام الذي يقر بحالة حسام الطبية. وتُحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لحسام أحمد والمتهمين الآخرين في نفس القضية، خاصة أن كلًّا من حسام أحمد وملك الكاشف عابران جنسيًّا ما يضعهما في وضع يتطلب حماية خاصة لهما من أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي. وما يستدعي أيضًا حقهم في تلقي أدويتهم الهرمونية أسوة بأي دواء آخر يحتاجه أي محتجز.

وقد قامت مصلحة السجون الأسبوع الماضي بإخضاع حسام أحمد لفحص خارجي كامل والكشف على أعضائه التناسلية دون أمر من النيابة، رغم أن نيابة أمن الدولة في حوزتها الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى عام والتي تصف حالته وتؤهله طبيًّا لتلقي أشكال العلاج المرغوبة للعبور الجنسي والتي توضح عدم خضوعه لأي عمليات جراحية. ويعد هذا الكشف في ظروف انتفاء الداعي الطبي، اعتداءً على سلامة حسام أحمد الجسدية والنفسية. وتدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الاعتداء من مصلحة السجون وكل الأطباء المشاركين فيه والمشرفين عليه لاعتدائهم على حق المتهم في صون الكرامة ولتجاوز الأطباء لائحة آداب مهنة الطب، والتي تنظم واجبات الطبيب نحو المقيدة حريتهم. وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة امتناع وزارة الداخلية والأطباء فورًا عن أي ممارسات إجبارية تمثل اعتداءً على السلامة الجسدية لأي متهم/ـة بدون أسباب طبية، وعلى ضرورة أن تحترم وزارة الداخلية حق حسام أحمد في تلقي الأدوية التي يحتاجها للحفاظ على صحته البدنية والنفسية.