في اليوم العالمي للاحتفاء بالعابرين/ات چندريًا يمر على حبس ملك الكاشف 13 يومًا بحبس انفرادي بسجن الرجال بمجمع طرة للسجون، ويجدد حبس حسام أحمد 15 يومًا على ذمة التحقيق، كلاهما على ذمة القضية1739 لسنة 2018.

وتعرض كل من ملك الكاشف وحسام أحمد لاعتداءات على يد أطباء أثناء فترة الاحتجاز، فقد قامت مصلحة السجون بإخضاع حسام أحمد لفحص خارجي كامل والكشف على أعضائه التناسلية دون أمر من النيابة، ورغم آن بحوزة حسام شهادة طبية صادرة عن مستشفى عام والتي تصف حالته وتؤهله طبيًّا لتلقي أشكال العلاج المرغوبة للعبور الجنسي والتي توضح عدم خضوعه لأي عمليات جراحية. ويعد هذا الكشف في ظروف انتفاء الداعي الطبي، اعتداءً على سلامة حسام أحمد الجسدية والنفسية.  كما أخضعت وزارة الداخلية ملك الكاشف لكشف طبي، قام فيه الأطباء بمستشفى عام بالتجاوز على سلامتها الجسدية والنفسية بإجبارها على كشف شرجي. والكشوف الشرجية الاجبارية تعد ضرب من ضروب المعاملة المهينة التي حظرت إجرائها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة مرارًا كما سبق الذكر، وتعد طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات جريمة هتك عرض. وقام كل من ملك الكاشف وحسام أحمد بإثبات الاعتداءات التي تعرضوا لها في التحقيق.

كما تقدمت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامية حسام أحمد بطلب للنيابة بتلقيه أدويته في محبسه فقررت النيابة عرضه على طبيب مختص للتوفير أدويته، لكن وحتى الآن وبعد انقضاء 15 يومًا لم تنفذ الجهات التنفيذية قرار النيابة بعرض حسام على أطباء والسماح بدخول الأدوية، وتشدد المبادرة على حق حسام في تلقي العلاج وعلى وجوب أن تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة بالعرض الطبي وإتاحة الدواء.

تندد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باحتجاز وزارة الداخلية لملك الكاشف في سجن مزرعة طرة للرجال في زنزانة إنفرادية على ذمة التحقيق في القضية 1739 لعام 2018. فحجز ملك الكاشف كعابرة جنسيًا في سجن للرجال وغير مناسب لنوعها الاجتماعي يجعلها أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.  كما أن الحبس الانفرادي يعد في حد ذاته عقوبة داخل السجن، فطبقًا للمادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 -وتعديله عام 2015 - فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز أن يأمر مدير السجن بعقوبة الحبس الانفرادي في أي حال لأكثر من15 يومًا. ويعرف الحبس الإنفرادي بأنه حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون سبيل لإجراء إتصال ذي معنى مع الغير. وتنص قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء –المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا -في المواد (43-45) على أنه  لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتُحظَر الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمَّى والحبس الانفرادي لمدة أطول من15 يومًا.

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على مسؤولية وزارة الداخلية عن أمن وسلامة ملك الكاشف النفسية والجسدية، و مراعاة أن يكون مكان احتجازها آمن ومناسب لنوعها الاجتماعي كعابرة جنسيا. وتؤكد المبادرة المصرية علي اهمية الحفاظ علي حقها في التريض بحسب اللائحة العامة للسجون المصرية وان يتم مراعاة ان يتعامل معها مشرفات وموظفات من النساء أثناء احتجازها ،فبحسب قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء – المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا- المادة 81 الفقرة (ج)  "تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن من النساء حصراً." فيجب على وزارة الداخلية تولية أمان ملك الكاشف على أي عامل إداري آخر في اختيار مكان احتجازها، ويجب نقلها لسجن النساء أو إخلاء سبيلها أو إحدى التدابير احترازية على ذمة التحقيق.

كما تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حق حسام أحمد في تلقي أدويته أثناء الاحتجاز كحق أصيل في الصحة كما يقره الدستور المصري بموجب المادة56 التي تكفل الحق في الصحة للسجناء وتحظر تعريض حياتهم أو صحتهم للخطر، وكذلك لائحة تنظيم السجون والتي تكفل للسجناء الحق في العلاج والعرض على الاخصائيين، كما تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على وجوب أن تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة في ذلك الشأن.