مكنت اليوم نيابة أمن الدولة المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هدى نصر الله من التقرير باستناف أمر الحبس الاحتياطي لحسام أحمد في القضية رقم1739 لعام 2018. وحددت جلسة  نظر الاستئناف  غدًا الأربعاء 7 نوفمبر 2019.  

وجدير بالذكر أن أوراق حسام الثبوتية مازالت لا تعكس هويته الجندرية ومسجل بها بصفة واسم أنثى.

وتناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة  أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية. بالأضافة إلى أنه قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي كاملة في حجز قسم شرطة، ما يحرمه من حقوق أساسية مثل التريض والزيارات وسرير للنوم والوجبات وتلقي الرعاية الطبية، وهي الحقوق التي يقرها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية . 

وجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة، قد أخلت سبيل ملك الكاشف في يوليو الماضي بضمان محل إقامتها على ذمة نفس القضية نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ،ونظرًا لظروف الحبس القاسية والانتهاكات التي تعرضت لها كونها إمرأة عابرة جندريًا. 

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي في أصله يعد إجراء احترازي في حالة الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، أو عدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، وهو ما لا يتحقق في حالة حسام أحمد، ولا يجب أن يستخدم كإجراء عقابي في حالة انتفاء مبرراته كما في الحالة المذكورة.