قررت نيابة المنصورة ثان، اليوم الموافق ٢٢ فبراير تمديد حبس الزميل باتريك جورج زكي ١٥ يومًا إَضافيًّا على ذمة التحقيقات في القضية ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩. كانت النيابة العامة قد قررت حبسه يوم السبت ٨ فبراير ١٥ يومًا, ثم رفضت محكمة جنح مستأنف ثاني المنصورة بتاريخ السبت ١٥ فبراير الطلب بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

دفع محامو باتريك اليوم مجددًا ببطلان إجراءات القبض وبعدم صحة محضر الضبط وبالتالي عدم صحة إجراءات الحبس الاحتياطي. حيث أنه تم توقيفه في مطار القاهرة الدولي يوم ٧ فبراير وتم احتجازه بشكل غير قانوني في أحد مقرات الأمن الوطني ولم يعرض على النيابة حتى مساء ٨ فبراير. كما أنه لم يعرض على النيابة المختصة بمقر ضبطه في مطار القاهرة، وإنما تم نقله إلى المنصورة وعرضه على نيابة المنصورة ثان وتحرير محضر ضبط غير صحيح يفيد بأنه تم توقيفه في أحد الكمائن بمدينة المنصورة. إضافة إلى أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه غير القانونية والسؤال عن أمور لا تتعلق بما واجهته به النيابة من اتهامات في جلسة التحقيق الأولى, وهو ما وصفه باتريك بالتفصيل للنيابة يوم التحقيق الأول ويوم النظر في طلب استئناف الحبس. وكان محامو المبادرة المصرية قد تقدموا مطلع الأسبوع الماضي ببلاغين إلى النائب العام للتحقيق في تزوير محضر الضبط وفي التعذيب والاعتداء البدني على باتريك (رقم ٩٩٤٤ و٩٩٤٣ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام), وهو ما أثبتته النيابة في تحقيقها اليوم.

وطالب المحامون بإخلاء سبيله بناءً على عدم صحة إجراءات الضبط ولوجود محل سكن معلوم له وعدم قدرته على العبث بأدلة الجريمة إن وجدت، ولعدم كفاية الأدلة وعدم جدية التحريات. لم تستجب النيابة لطلبات الدفاع وقامت بتمديد حبس باتريك خمسة عشر يومًا إضافيًّا. 

نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل, ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة ٢٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية, ولا تحتاج بطبيعة الحال إلى التقيد بالمدد الصادرة بقرارات الحبس الاحتياطي, وأن قاضي التحقيق أو وكيل النيابة المسؤول عن التحقيق له سلطة الإفراج المؤقت, كما أن توافر مبررات الحبس الاحتياطي في حد ذاته لا يعني ضرورة الحبس الاحتياطي طبقًا لتعليمات النائب العام إلى وكلاء النيابة. إلا أن مبررات الحبس الاحتياطي لا تتوافر في هذه القضية كما أسلفنا.