تؤكد المبادرة المصرية  على مطلبها الرئيسي والملح في قضية الزميل باتريك جورج زكي: إخلاء سبيله بشكل فوري بموجب السلطات التي يخولها القانون للنيابة العامة. باتريك باحث حقوقي وناشط مهتم بالشأن العام، وطالب دراسات عليا بجامعة بولونيا بإيطاليا. حصل باتريك على منحة للدراسة في واحدة من أقدم وأرقى الجامعات الأوروبية في بولونيا وعاد إلى مصر في أول فرصة لزيارة أسرته وأصدقائه، فتم توقيفه في المطار وتم استجوابه لساعات وتعرض للتعذيب والتهديد  قبل عرضه على النيابة وتوجيه قائمة طويلة من الاتهامات المبنية بشكل حصري على أخبار وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى سبتمبر الماضي وهي الاتهامات التي أنكرها باتريك ونفى أي علاقة له بها.

لا يوجد ما يستدعي الإبقاء على باتريك في الحبس الإحتياطي. فهو ليس في موقع سلطة يسمح له بالعبث بأي أدلة. باتريك له مقر سكن معلوم وأسرة كانت تنتظر زيارته هي الآن في انتظار خروجه. كما تملك النيابة العامة سلطة الحبس الاحتياطي، فهي أيضًا تملك سلطة إخلاء السبيل - وهو الأصل أثناء سريان التحقيقات في حين أن الحبس الاحتياطي هو الاستثناء. فالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إذا توافرت دواعي الحبس الاحتياطي التي يستعرضها نص القانون - وهو ما يعني أن الأصل هو أن يكون المتهم مخلى السبيل أثناء التحقيق. وإذا نظرنا إلى مبررات الحبس فهي لا تنطبق على حالة باتريك والكثير من الحالات في القضايا المتعلقة بالنشر على مواقع التواصل فلا الجريمة المفترض حدوثها وقعت في حالة تلبس، ولا يملك المهتمين في أغلب تلك الحالات الإضرار بمصلحة التحقيق أو التأثير على الشهود إن وجدوا. 

والأهم من ذلك أن قاضي التحقيق له سلطة الإفراج المؤقت عن المتهم في أي وقت, وأن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, ولا تحتاج إلى التقيد بالمدد الصادرة بقرارت الحبس الاحتياطي - فالغرض الأساسي من هذه المدد هو أن توفر حدود قصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزها بدون العرض على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة أياً كانت الجهة الأخيرة المصدرة لقرار تمديد الحبس. 

لذا نطالب النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019 فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. 

نكرر أن الاتهامات التي تم مواجهة باتريك بها أثناء التحقيق يوم 8 فبراير لا أساس لها من الصحة، وأن إجراءات ضبطه من الأساس معيبة ومحضر الضبط مزور بالكامل حيث جاء به أنه تم القبض عليه في أحد الكمائن بمدينة المنصورة في حين أنه في حقيقة الأمر تم القبض عليه من مطار القاهرة قبل تاريخ المحضر بيوم, ثم تم نقله من المطار إلى أكثر من مقر من مقرات الأمن الوطني حيث تم عصب عينيه لساعات وتعذيبه أثناء استجوابه وهو معصوب العينين. ولم ترفع العصابة عن عينيه حتى عرضه على النيابة في المنصورة يوم السبت 8 فبراير. وقد قام محامو المبادرة المصرية مطلع هذا الأسبوع بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مباحث قسم ثان المنصورة للتحقيق في واقعة  تزوير محضر الضبط المحرر بتاريخ 8 فبراير (رقم 9944 لسنة 2020 عرائض النائب العام). كما قام محامو المبادرة بتقديم بلاغ آخر للتحقيق في الاعتداء على باتريك بالضرب وتعذيبه بالكهرباء قبل عرضه على نيابة المنصورة (بلاغ رقم 9943 لسنة 2020 عرائض النائب العام).  وقد تم إرسال البلاغين لنيابة أمن الدولة بتاريخ 17 فبراير 2020. وننتظر من النائب العام  بفتح تحقيق بشكل عاجل في البلاغين.