سيتم تسليم نسخة أقصر في إطار البند 8 من المناقشة العامة في HRC45 (متوقع في 30 سبتمبر)

في إعلان وبرنامج عمل فيينا ، أقرت الدول بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان وأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. كان ينبغي أن يكون هذا هو الأساس لنهج متعدد الجوانب لحقوق الإنسان والاعتراف بأن الحرمان من الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني يؤثر على جميع جوانب حياة المرأة.

لكل فرد الحق في التدخلات المنقذة للحياة أثناء الأزمات أو خارجها. ومع ذلك ، فإن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال الجسدي والإجهاض الآمن هي بعض الحقوق الأولى التي يجب التضحية بها بسهولة تحت ستار إعطاء الأولوية لـ COVID ، كما لو كانت الصحة لعبة محصلتها صفر. يشمل ذلك الإجهاض المجاني والمأمون والقانوني والإجهاض الشامل والرعاية بعد الإجهاض ، والتي بدونها تُجبر النساء والفتيات والأشخاص غير المطابقين لنوع الجنس على البحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة أو الاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه إلى نهايته ، في انتهاك كامل من حقوقنا. 

خلال هذا الوباء ، تعمل بعض الحكومات على زيادة الحواجز أمام خدمات الإجهاض من خلال اعتباره إجراءً طبيًا غير ضروري ، أو استغلال الأزمة لمزيد من تقييد الوصول في القانون أو الممارسة. في النظم الصحية ، على سبيل المثال ، عدم كفاية أدى التخطيط وإعادة نشر الكوادر الطبية والموارد إلى COVID-19 إلى تقليل الوصول إلى الإجهاض ومنع الحمل.

في هذا اليوم العالمي للإجهاض الآمن لعام 2020 ، نحث الدول على احترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان المرأة الفتاة و:

• ضمان مناليّة كاملة لسلع وخدمات جنسانيّة وإنجابيّة صحّيّة متوفّرة ومتاحة ومقبولة وذات جودة عالية، بما في ذلك وسائل منع الحمل العصريّة ورعاية شاملة خلال عمليّة الإجهاض وبعدها، بحسب الطّلب، كجزء من التّغطية الصّحّيّة الشّاملة وكرعاية صحّيّة ضروريّة، في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال جائحة كوڤيد-19. على ذلك أن يتضمنّ خيار الطّبابة عن بعد، وعمليّات الإجهاض الطّبّيّة والمدارة ذاتيًّا.
• إزالة جميع العوائق القانونيّة والإداريّة والاجتماعيّة أمام الحصول على إجهاض آمن، بما في ذلك تجريمه، وتوزيع إرشادات قائمة على الأدلّة فيما يخصّ الرّعاية الإجهاضيّة، والإبقاء على جميع التّغييرات الإيجابيّة الطّارئة على قوانين وسياسات الإجهاض ما بعد الجائحة.

• اعتماد نهج تقاطعي وقائم على حقوق الإنسان للاستجابة لكوڤيد-19 والتّعافي منه، بشكلٍ يتناول تفوّق العرق الأبيض واضطهادات جهازيّة ومُحدّدات صحّيّة أخرى قانونًا وممارسةً. مَركَزة العدالة الإنجابيّة وتشديدها على الحقّ في الاستقلاليّة الجسديّة وتقرير المصير وفي اختيار الأمومة أو عدمها في بيئة آمنة وصحّيّة لدى تنظيم الموصوليّة للإجهاض، ووسائل منع الحمل، والخدمات الصّحّيّة الجنسانيّة والإنجابيّة وكذلك جميع الظّروف المادّيّة الضّروريّة للتّمتّع بهذه الحقوق.

• تعزيز وتمويل الأجهزة الصّحّيّة العامّة عبر المداخيل الضّريبيّة والخالية من أيّ سيطرة لحكومات أخرى واتّفاقيّات متعدّدة الأطراف والشّركات العابرة للحدود الوطنيّة. يتطلّب ذلك من الدّول المانحة والمؤسّسات الماليّة الدّوليّة كما الجهات الدّائنة والمانحة التّقيّد بحقوق الإنسان وضمان استدامة المساعدات الماليّة وغيرها، والمصمّمة بمشاركة جادّة من الحركات النّسويّة المحلّيّة، والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والنّساء الشّابّات وأشخاص التّنوّع الجندري، والّتي لا تعتمد على أيّ مشروطيّة قد تؤثّر سلبًا على حقوق الإنسان، كالإجراءات التّقشّفيّة والخصخصة والتّعديلات البنيويّة.

رابط لقراءة البيان المشترك بالكامل  

رابط للتوقيع للأفراد والمنظمات https://forms.gle/4NZucRFZNBeDX5JX8