أمرت نيابة استئناف القاهرة اليوم السبت بإخلاء سبيل الفنان محمد أشرف على ذمة التحقيق في اتهامه بـ"ازدراء الدين الإسلامي والإخلال بالسلم الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والحط من شأن مقدمي إذاعة القرآن الكريم"، على خلفية نشر مقطع فيديو لفقرة كوميدية له يحاكي فيها أسلوب تقديم البرامج بالإذاعة المشار إليها.

وتطالب المبادرة بإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتحذر من التوسع في أشكال الملاحقة والاحتجاز والمحاكمات على أشكال التعبير الديني أو التي تتصل بالدين على أي نحو وتتضمن التعبير عن معتقدات مختلفة عن معتقدات ورؤى الأغلبية، أو انتقادات لأفكار ومذاهب ورموز وشخصيات دينية كما في العديد من القضايا التي رصدتها المبادرة، ويضاف إليها الآن تعبيرات تتعلق بأسلوب تقديم البرامج في إذاعة دينية. 

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت محمد أشرف عبر مكالمة تليفونية للمثول أمامها صباح الخميس 12 نوفمبر 2020  للتحقيق معه في البلاغ المقيد برقم 29 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استناف القاهرة المقدم من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وتوجه محمد أشرف إلى مقر النيابة وحضر التحقيق معه محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واستجوبت النيابة محمد أشرف حول مقطع فيديو لفقرة كوميدية stand up comedy قام بها أثناء حفل "ذا جلوكال شو" للعروض الكوميدية في أغسطس 2019 وتضمنت الفقرة محاكاة لمقدمات بعض البرامج وأسلوب المقدمين في إذاعة القرآن الكريم ووصف أسلوبهم في تقديم البرامج بأنه "أسلوب غريب". ونشرت المنصة الإلكترونية "ذا جلوكال" الفقرة الكوميدية على حسابها على يوتيوب وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير 2020.
 

وفي أكتوبر 2020 أعاد بعض المستخدمين نشر مقاطع من الفقرة وتم تداولها على نطاق واسع وأثارت انتقادات وجدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذفت منصة "ذا جلوكال" الفقرة من على حساباتها، وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان نشرته وسائل الإعلام أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الفنان بسبب ما وصفته الهيئة "بخطأ جسيم بحق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية واحترام وتقدير" وأنها "لن تتهاون حتى ينال العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية قدمت برامج دينية رسخت قيم ومباديء الدين الإسلامي" بحسب تعبيرات البيان.

وقال محامي المبادرة المصرية أن النيابة خلال استجوابها لمحمد أشرف سألته عن معتقداته وميوله الدينية وعن تفاصيل تنشئته وإذا كان منتظما في أداء الصلاة، وإذا كانت له أي توجهات أو مرجعيات دينية مختلفة، وسألته إن كان محتوى فقراته يتضمن انتقادا للدين الإسلامي، وأكد أشرف في التحقيق أن محتوى فقرته لا يتعدى استعراض موهبته في تقليد الشخصيات وعرض انطباعه عن طريقة تقديم برامج الإذاعة خلال طفولته، وأن ما قدمه لا يتعلق بأي شكل بمحتوى برامج إذاعة القرآن الكريم أو الدين الإسلامي. 

ووجهت النيابة لمحمد أشرف تهم "إزدراء الدين الإسلامي، والإخلال بالسلم الاجتماعي، وإثارة الغضب عند المواطنين، والتعدي بالسب والقذف والتطاول والسخرية على مذيعي إذاعة القرأن الكريم والحط من شأنهم وشأن الإذاعة، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع المصري". 

وأمرت النيابة في نهاية التحقيق يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيق، وفي يوم السبت 14 نوفمبر 2020 تم تجديد أمر الحبس 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، حتى أمرت النيابة السبت 21 نوفمبر 2020 بإخلاء سبيله.

وتشير المبادرة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق توسع كبير هذا الشهر في ملاحقة واحتجاز ومحاكمة المواطنين بسبب تعبيرات تتصل بالأديان، حيث تم احتجاز شاب وفتاة في الإسماعيلية على خلفية جدال ومشادة تتعلق بالأنبياء  والدين الإسلامي والمسيحي على وسائل التواصل الاجتماعي واتهامهما بازدراء الأديان قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيلهما، وأعلنت جامعة الإسكندرية وقف أستاذ جامعي عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية على خلفية جدال ديني مع الطلاب في محاضرة، كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طواري بكفر صقر بمحافظة الشرقية اتهام مدرس أزهري بترويج المذهب القرآني.

وتدين المبادرة المصرية ملاحقة المواطنين الذي يعبرون عن أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات "ازدراء الأديان" وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بدءًا من المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب السني، مثل: المذهب الشيعي أو القرآني أو الأحمدي أو أصحاب الآراء النقدية للتراث الديني، وصولًا إلى ملاحقة أصحاب الأفكار الإلحادية أو اللادينية. وهي المحاكمات التي لم تتباطأ وتيرتها في أي وقت وتستمر حتى الآن حيث قضت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية في يونيو الماضي بالحبس لمدة عام على شابين بتهمة ترويج الأفكار الشيعية وفقًا لأحكام المادة نفسها.

 كما تنبه المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المواد 25 و 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 لاستهداف التعبيرات والأفكار والاتجاهات غير التقليدية، بدعوى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع المصري"، ففي يونيو الماضي كذلك، ووفق المادة 27 من هذا القانون أيدت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف بالإسكندرية الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على مدون بتهمة الاشتراك في إدارة صفحة "الملحدين المصريين" على فيسبوك.