توجه صباح اليوم حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمكتب النائب العام بناءًا على استدعاء رسمي للتحقيق معه في قضية جديدة برقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠ (حصر تحقيق إستئناف القاهرة).  وبعد التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيل بهجت بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له الاتهامات التالية: - إهانة هيئة نظامية وهي الهيئة القومية للانتخابات طبقًا (المادة ١٨٤ من قانون العقوبات)، - ونشر بسوء قصد أخبار وإشاعات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات التشريعية وتسبب ذلك في تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ( المادة ١٨٨ من قانون العقوبات)، - واستخدام حساب خاص به على موقعي التواصل تويتر وفيسبوك بهدف ارتكاب الجريمتين المذكورتين (المادة ٢٧ من قانون جرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠١٨).  

وتم التحقيق مع بهجت بشأن تغريدة نشرها في عام ٢٠٢٠ على حسابه انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لما شاب الانتخابات البرلمانية من مخالفات قانونية.  وقد قام فريق الدفاع الحاضر مع بهجت بتقديم الأدلة والشهادات على مجريات الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بما يتضمنه ذلك من طعون أحكام قضائية.