تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وتطالب السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.

كان البرلماني السابق مصطفى النجار وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة. وبحسب زوجته فأن آخر اتصال هاتفي بينها وبين مصطفى النجار كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.  إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه. وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بعمل تلغراف للنائب العام  بخصوص اختفائه كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانًا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار.

فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أقامتها أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة 20 يناير 2020 بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار". جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور مصطفى النجار.  

وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أصدر قرارًا في نوفمبر 2020 بشأن اختفاء مصطفى النجار، أعرب فيه عن قلقه تجاه عدم اتخاذ السلطات المصرية أي إجراءات تجاه كشف مصير البرلماني السابق، وطالبت وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختفاء الدكتور مصطفي النجار. كما أعلن المجلس نفسه خلال دورته المنعقدة خلال شهر مايو 2021 استمرار قلقه تجاه عدم رغبة السلطات المصرية في الإفصاح عن مكان مصطفى النجار، كما جدد المجلس مطالبته لوزارة الداخلية بضرورة أخذ أمر التحقيق في اختفائه على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكانه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات الكلى، وحرمانه من العلاج قد يعرض حياته للخطر. كما يذكر أن مصطفى النجار قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في "قضية إهانة القضاء" (في القضية رقم 478 لسنة 2014) والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم والتي بدورها أيدت الحكم بالحبس.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات تتعلق بمكان مصطفى النجار والكشف عن مصيره. كما تطالب النيابة العامة - حيث أنها جهة التحقيق المنوط بها متابعة بلاغات المواطنين والتحقيق فيها - بالتحقيق الفوري والعاجل في البلاغات التي قدمتها الأسرة. كما تطالب الأجهزة الأمنية بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين، والمعارضين لسياسات الحكومة، وضرورة الإفصاح الفوري عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا.

المنظمات الموقعة:

حملة أوقفوا الاختفاء القسري 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

مركز النديم

جمعية تقاطع للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الجبهة المصرية لحقوق الانسان 

مبادرة حرية 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 

مؤسسة حرية الفكروالتعبير

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

اللجنة الدولية للحقوقيين 

مؤسسة رافتو 

هيومان رايتس ووتش