أمس الخميس ٩ سبتمبر ٢٠٢١، عقدت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس جلسة استكمال تحقيق جديدة مع باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وكانت النيابة قد استدعت زكي لاستكمال التحقيق معه أولًا يوم ١٣ يوليو ٢٠٢١، وذلك بعد مرور سنة ونصف على القبض عليه من مطار القاهرة في فبراير ٢٠٢٠.  

 وفي الجلستين، اقتصر التحقيق على تاريخ باتريك البحثي لدى عمله في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى مواجهته بصور من حساب على فيسبوك نسبته النيابة إليه بلا أدلة فنية. وأثناء استكمال التحقيق بالأمس، واجهته النيابة لأول مرة بمقالات ادعت كتابته لها بين أعوام ٢٠١٣ و٢٠١٩، دون دليل يؤكد ادعاءها. وحتى بفرض صحة هذه الادعاءات، فهي لا تقوم إلا دليلا على ممارسة فرد لحقه الأساسي في البحث والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. غير أن النيابة بنت عليها ما واجهته به في جلسة التحقيق بالأمس من اتهامات من قبيل:  "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمتين السابقتين"، وذلك بدون تحديد تلك الجماعة أو الأغراض التي شاركها بها "المتهم"، وهو ما جرت عليه عادة نيابة أمن الدولة العليا في السنوات الأخيرة.

الني

جاءت جلستا التحقيق هاتين بعد مرور ٥٨١ يومًا منذ إيقاف باتريك جورج زكي بمطار القاهرة يوم ٧ فبراير ٢٠٢٠. حينها كان في طريقه لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته وأصدقائه بالقاهرة خلال دراسته لدرجة الماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا. بعد القبض عليه، قضى باتريك زكي يومًا كاملًا رهن الاحتجاز غير القانوني على يد الأمن الوطني؛ ثم نُقل عدة مرات بين مقار للأمن الوطني في القاهرة والمنصورة، تعرض فيها للتهديد والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه. بعدها ظهر لأول مرة بنيابة بالمنصورة التي أمرت بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بناءً على محضر ضبط مزور ادعت فيه وزارة الداخلية القبض عليه بكمين في مدينة المنصورة في نفس يوم التحقيق. 

ومنذ ذلك الحين، يجدَّد حبس زكي احتياطيًا بصفة دورية، وبدون أي اعتبار لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي، أو أي اكتراث بظروفه الصحية التي تجعله أكثر عرضة للعدوى بفيروس كورونا. ليصبح حبسه الاحتياطي عقوبة بدون تحقيق أو حق في الدفاع. 

وتخشى المبادرة المصرية أن تكون جلستا التحقيق الجديدتان تمهيدًا لإحالة زكي للمحاكمة، مثلما حدث في الشهور الأخيرة مع باحثين وكتاب رأي آخرين. ولو صح هذا التوقع، فستكون تلك الإحالة مبنيةً على اتهامات ملفقة لا صحة لها، اعتمادًا على محضر ضبط مزور وبدون دلائل تقنية تؤكد نسبة تلك الحسابات لزكي. كما ستأتي تلك الإحالة في ضوء تجاهل نيابة أمن الدولة العليا لطلبات دفاع باتريك المتكررة سواء بالتحقق من كاميرات المراقبة بمطار القاهرة للتأكد من تزوير محضر الضبط، أو بإثبات تعرضه للترهيب والتهديد والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء على يد قوات الأمن الوطني في أحد مقرّاتها. 

وقد طالبت المبادرة المصرية بشكل متكرر بالتحقيق الجدي في القضية منذ أول يوم من احتجاز باتريك منذ أكثر من عام ونصف، وذلك لإسقاط الاتهامات كافةً لعدم جديتها، ونظرًا للخروقات الكثيرة التي شابت احتجازه والقبض عليه. وحيث يأتي استكمال التحقيق الآن، وبعد مرور أكثر من عام ونصف لم تقم فيها نيابة أمن الدولة العليا بأي خطوات ولو صغيرة في التحقيق، وبعد إهدارها لحقه الأساسي في الدفاع بإهمالها لطلبات محاميه، فإن أية إحالة تترتب على استكمال التحقيق لن تكون إلا وسيلة تنكيل جديدة بباتريك جورج زكي. وهكذا سيضاف انتهاك جديد إلى قائمة الانتهاكات التي مورست ضده، وعلى رأسها احتجازه غير المبرر رهن الحبس الاحتياطي، والذي طال لعام ونصف، عقابًا له على نشاط شرعي هو البحث والدفاع عن الحقوق كطالب دراسات عليا وباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة أمن الدولة العليا، باستخدام حقها القانوني بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي فورًا مع حفظ القضية، لوضع نهاية للانتهاكات التي عانى منها طوال ما يزيد عن تسعة عشر شهرًا منذ أن تم القبض عليه.