تقدم محامو المبادرة المصرية يوم 1 ديسمبر الماضى ببلاغ الي النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. والشكوى الآن قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي،  بشأن تعرض محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن. اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

 وبتاريخ 18 نوفمبر 2021  ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومى. غير أنه فؤجى برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

 وقد طالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن. كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث. 

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة. 

 محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا،  أخلي سبيله فقط في أولاها والتى تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إدارى أجا - الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه. وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم  4118 لسنة 2018 إداري شربين - الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم  467 لسنة  2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه". وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.