أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم السبت 26 فبراير حكما في الطعن رقم 22475 لسنة 75 ق، والمقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية علاء فاروق ضد رئيس الجمهورية وآخرين، على القرار السلبي بعدم رفع قيمة الإنفاق على التعليم للوصول إلى النسبة المقررة طبقا للدستور الحالي، وذلك بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصرة التي تدرس في المرحلة الإعدادية بإحدى مدارس محافظة الجيزة. وجاء منطوق الحكم "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى". 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بهذا الطعن أمام القضاء الإداري لمحاولة إلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور المصري التي ألزمت الحكومة بتخصيص “نسبة من الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 4٪ للإنفاق على التعليم الإلزامي حتى المرحلة الثانوية، وتتصاعد النسبة تدريجيًا حتى تصل للمعدلات العالمية”. ودخلت المادة المذكورة حيز النفاذ بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور الحالي في الاستفتاء الشعبي في 2014 لتصبح ملزمة للحكومة بدءًا من موازنة العام المالي 2016/2017. 

ذكرت المبادرة في صحيفة الدعوى أن الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة كانت تسير في مجمل إنفاقها في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة في المجمل، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها. 

فقد خصصت الحكومة خلال العام الماضي ما نسبته 2.3% من الناتج الإجمالي لكل من التعليم قبل الجامعي والعالي مجتمعين، ووصلت النسبة إلى في العام المالي الحالي إلى 2.4%. وبذلك فإن المخصص إلى قطاع التعليم بالمجمل (قبل جامعي وعالي) أقل من نصف النسبة التي حددها الدستور للقطاعين، وهي 6٪ من الناتج القومي الإجمالي. ومن أجل الوفاء بالنسبة التي حددها الدستور، كان ينبغي على الحكومة أن تزيد على المبلغ المخصص للتعليم قبل الجامعي وحده نحو 255 مليار جنيه، حتى تصل إلى نسبة الإنفاق المنصوص عليها والبالغة 4% (ويعادل المبلغ المطلوب نحو 19% من أموال الضرائب التي جمعتها الحكومة بالفعل من جيوب المواطنين في العام المذكور).

وأضافت صحيفة الدعوى أن تراجع الإنفاق العام على التعليم قد انعكس على نصيب الفرد بالطبع، وبالتالي على مدى إتاحة وجودة الخدمة التعليمية. ففي محافظة الجيزة، التي يقيم بها الطاعن، ووفقًا لكتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم، لم يتجاوز نصيب الفرد من الإنفاق العام على التعليم في العام المالي 2017-2018 مبلغ 2000 جنيه. ويفترض بهذا المبلغ أن يغطي كافة تكاليف العملية التعليمية لطالب واحد في عام واحد في المرحلة قبل الجامعية. 

هذا وتنتظر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تقوم المحكمة بإيداع أسباب حكمها حتى يتمكن محامو المبادرة من الطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

للإطلاع على تقرير عشر حقائق عن التعليم في مصر