Read the English version here

قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، طلبين إلى نيابة مدينة نصر ثاني، لكي  تباشر التحقيقات، في القضية رقم 738 لسنة 2022، بشأن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية. 

وتطرق الطلب اﻷول إلى تفريغ الكاميرات، في عدة أماكن مرتبطة بالبيانات التي قدمتها الداخلية من ناحية، وشهادة شقيق هدهود من ناحية أخرى، حيث طلبت المؤسستان تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، من الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم 5 فبراير، حتى صباح يوم 6 فبراير-وهي الفترة التي أبلغ فيها السيد عمر هدهود عن اختفاء شقيقه- وتحديدًا الكاميرات المثبتة التي تراقب مدخل عقار 15 أ، وهو العقار الذي ألقي القبض على هدهود منه بدعوى شروعه في محاولة سرقة شقة سكنية به، وفق بيان وزارة الداخلية. 

إضافة إلى ذلك، طلبت المؤسستان تفريغ الكاميرات الخاصة بقسمي شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة ما بين 6 فبراير وحتى 17 فبراير، بداخل أروقة وخارج سور وبوابة قسمي الشرطة، وأيضًا داخل حجز الرجال وغرفة انتظار المحتجزين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل أروقة وخارج مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وداخل عنبر الرجال وخارج بوابة وسور وحدة الطب الشرعي بالمستشفى من تاريخ 13 فبراير حتى تاريخ 5 مارس 2022.

وجاء الطلب الثاني بضم أوراق القضية رقم 672 لسنة 2022 جنح قصر النيل، الخاصة باتهام هدهود بالشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بعقار 15 أ بالزمالك، والتي ترتب عليها إيداع هدهود بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى ملف القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري ثان مدينة نصر؛ لارتباطها بوقائع تخص ذات الشخص. 

وفي 24 إبريل الماضي، قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلبًا إلى رئيس نيابة مدينة نصر ثاني بالادعاء المدني المباشر، في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري قسم مدينة نصر، نيابةً عن عمر محمد هدهود شقيق الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود. 

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بالتحقيق الجاد في وقائع وفاة أيمن هدهود، في ظل إخفائه قسريا وتعرضه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني، وترك جثته لمدة تزيد عن شهر، دون إبلاغ ذويه بأي معلومات عنه، وفق البيان المشترك الصادر عن منظمات حقوقية.