تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه المستشار النائب العام بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة)، المتهم على ذمتها أربعة من صحفيات موقع مدى مصر، هن لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. 

كانت الصحفيات الأربع خضعن للتحقيق أمام نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام النيابة العامة في مدينة الرحاب يوم الأربعاء الماضي 7 سبتمبر، والتي وجهت إليهن تهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، بالإضافة لتهمتي "سب وقذف نواب حزب (مستقبل وطن) في البرلمان، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي". فيما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، بإنشاء موقع دون ترخيص.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل صحفيات مدى مصر، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات.

جاء التحقيق  بعدما تقدم مئات من نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، ببلاغات ضد صحفيات مدى مصر، على خلفية نشر الموقع خبرًا في 31 أغسطس الماضي نقل عن مصادر داخل الحزب رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في "مخالفات مالية جسيمة" قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم.

وإذ تؤكد المنظمات الحقوقية المصرية على تضامنها مع الصحفيات المتهمات، فإنها تجدد مطالبة السلطات المصرية بالكف عن ملاحقة الصحفيين قضائياً، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية ودون مضايقات. 

المنظمات الموقعة 

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير 
• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 
• كوميتي فور جستس