تدين المنظمات الموقعة أدناه الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 بالسجن بحق 10 مصريين نوبيين في المملكة العربية السعودية، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على "محمد فتح الله"  بالسجن 18 عاما، وعلى كل من "فرج الله أحمد يوسف" ، و"سيد هاشم" بـالسجن 16 عاما، و"عادل فقير" بالسجن 14 عاما، أما باقي الأحكام فتراوحت بين 10 أعوام إلى 12 عاما، ولم يتمكن ذوو المعتقلين من حضور الجلسة أو استلام الأحكام من المحكمة؛ لمعرفة تفاصيل الأحكام ومُدَدِها.

ترجع وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019 حيث كانت تعتزم الأسرة النوبية في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.

تم اعتقال العشرة قبيل الندوة، وتعرضوا للاختفاء القسري والتحقيق بدون حضور محامٍ، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية فيما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجّرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي دون صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أتى ذلك في ظل غياب تدخل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية وحتى اللحظة الحالية رغم حميمية العلاقات بين قيادات البلدين.

أفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في نفس اليوم، بينما استمر احتجاز الأربعة الباقين لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. أثناء فترة الاحتجاز أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية ومنها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، ما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري، ثم تمت إعادة اعتقالهم جميعا في يوليو 2020، وتعرضوا إلى الاختفاء لمدة 5 أشهر، وأجرى أحد المعتقلين أول اتصال بأسرته في ديسمبر 2020.

تعرض المعتقلون إلى التعذيب بحسب مذكرة الدفاع المقدمة في يناير مطلع العام الجاري، لكن الادّعاء اعترض وأجبرته المحكمة على تعديل مذكرة دفاعه التي تتضمن ذِكْر كلمة "تعذيب"، كما احتُجِزوا في سجن عسير الذي يبعد عن مقر المحاكمة ومقر أُسَرهم في الرياض بقرابة 950 كم، وتُمنع الزيارات والاتصالات الهاتفية عن أغلبهم، كما لم يُسمح لهم الانفراد بمحاميهم، أو التحدث مع ذويهم بمعزل عن الرقابة الأمنية، وهي الأمور التي تؤكد عدم نزاهة أو عدالة المحاكمة.

تندد المنظمات الموقعة بإجراءات المحاكمة غير العادلة، وما انتهت إليه من أحكام جائرة على خلفية ندوة ثقافية، تحتفل بمناسبة وطنية بل مناسبة عربية شاركت فيها المملكة وقت الحرب، كما تطالب الحكومة المصرية بالقيام بمسؤولياتها التي حددها الدستور في المادة 88 بكونها تلتزم "برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم.." والتدخل الفوري لإطلاق سراحهم. 

المنظمات الموقعة:

• منصة اللاجئين في مصر
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات