قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس السبت تأجيل نظر الشق العاجل في قضية قطع الأشجار لجلسة 12 نوفمبر المقبل، وذلك لإعداد هيئة المفوضين تقريراً فى الدعوى 33167 لسنة 74 ق. 

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت هذه الدعوى في مارس 2020 بهدف إلغاء ووقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة، عن إصدار أي قرار من شأنه وقف ومنع قطع الأشجار وتقليل المساحات العامة إلا بعد إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.

سبق وقامت الدائرة الأولى بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليقوم بمعاينة المناطق التي تم قطع الأشجار بها  كحي (مصر الجديدة، الزيتون، المطرية، الدقي) ومدى مراعاة دراسات تقييم اﻷثر البيئي، والذي انتهى إلى مخالفة المطعون ضدهم للاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.

 الدائرة الأولى تنظر هذه الدعوى كشق عاجل تطبيقاً لنص المادة 83 مكرر من قانون البيئة، والتي تتطلب نظر دعاوى البيئة على وجه الاستعجال. رغم ذلك قامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى عدة مرات بهدف تقديم جهاز شئون البيئة رداً على ما ورد بتقرير الخبير ولكن لم يقدم الحاضر عن المطعون ضدهم أي رد.