أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم السبت ورقة جديدة في ملف العدالة البيئية بعنوان "حتى لا يزول الأخضر - الأشجار والحدائق في مدن مصر من منظور العدالة البيئية". 

تبدأ الورقة من ملاحظة ما جرى في السنوات الأخيرة، حيث بات قطع الأشجار ظاهرة متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة البيئية للأشجار والمساحات الخضراء، خاصة في المدن. وذلك باعتبار الأشجار والمساحات الخضراء حلًا بديهيًا فعّالًا ومنخفض التكلفة لعلاج مشاكل تلوث الهواء والضوضاء، وتوفير الظل في الشوارع، وتبريدها في ظل الزيادات القياسية لدرجات الحرارة في العقود الأخيرة.

ثم نوّهت الورقة إلى أن أشجار الريف لم تَسْلَم بدورها من عمليات "التطوير". حيث تم اقتلاع آلاف الأشجار - على أقل تقدير - أثناء تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف، دون الإعلان عن أي دراسات أثر بيئي لإزالة تلك الأشجار أو تحديد منهجية واضحة للإزالة أو لتخفيف عمليات القطع إلى أقصى درجة ممكنة.

في تحليلها لهذه السياسات نبهت الورقة إلى ضرورة قيام الحكومة بتطوير استراتيجيات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع آثار تغير المناخ. وذلك خاصة في اللحظة الحالية، التي تستضيف مصر فيها مؤتمر المناخ  (COP27). كما أكدت على أهمية تحديد الحكومة أهدافًا واقعية معلنة لنسب نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المدن، وللاستثمار في زراعة الأشجار، ولتوفير المساحات الخضراء، كإجراءات مُجدية ومنخفضة التكلفة لتخفيف الحرارة وتلوث الهواء في المدن.

جاءت الورقة في صورة ١٠ أسئلة وأجوبة تتناول الجوانب المختلفة لقضية الأشجار والمساحات العامة الخضراء في مصر. وحاولت إلقاء الضوء على مسائل كعدد الأشجار، ونسب المساحات الخضراء، وأهميتها للبيئة ولصحة المصريين، وفوائدها الأخرى المتعددة. كما تناولت الورقة الجوانب القانونية الخاصة بحماية الأشجار في مصر، وقدمت مقارنة للنسب التي تقررها هذه القوانين مع النسب العالمية لنصيب الفرد من المساحات الخضراء. وانتهت الورقة بالتنبيه على حق المواطنين والمواطنات ودورهم في المشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالأشجار والمساحات الخضراء، وعلى جوانب الحماية القانونية لهذا الحق.

أعد ورقة "حتى لا يزول الأخضر" محمد يونس الباحث بملف العدالة البيئية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصاغ الجوانب القانونية منها أحمد الصعيدي المحامي والباحث في الملف نفسه.