تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعسف الجهات المسؤولة في محافظة البحيرة، بمنع كنيسة العذراء والأنبا صموئيل من استكمال ترميم وتدعيم سقفها وحوائطها، موضحة أنه من غير المنطقي أن يتم ترميم جزء من السقف وترك الجزء الآخر، خصوصا أن قرار الترميم الصادر من المجلس المحلي يخص كامل المساحة. 

وأضافت المبادرة المصرية أنه كان على أجهزة الدولة أن تسارع فور الاعتداء على الكنيسة وممتلكات الأقباط ورشقها بالحجارة أولًا بالقبض على المتورطين في هذه الأحداث، وثانيًا بضمان وحماية الكنيسة في إجراء التوسعات والترميمات التي تحتاجها خصوصا أن السقف تآكل بفعل الأمطار ويمثل خطورة على المصلين.  

كانت كنيسة العذراء والأنبا صموئيل بقرية أبيس الثورة بمحافظة البحيرة، قد تعرضت للاعتداء والرشق بالحجارة خلال يومين متتالين، أثناء عمليات "صب" الخرسانة للسقف الخاص بها، وفقا للقرار الصادر من المجلس المحلي بإحلال وتغيير السقف بعد تعرضه للتآكل والتلف.

هذا، ويرجع إنشاء الكنيسة إلى نهاية السبعينيات، وهى مكونة من طابق واحد، وتبلغ مساحتها نحو 170 متر مربع، وتخدم الأقباط المتواجدين في نحو 17 قرية مجاورة. حاول كاهن الكنيسة منذ عامين الحصول على تصريح بترميمها وتوسعتها، لكنه لم يتمكن من الحصول سوى على قرار بترميم السقف الذي ينقسم إلى جزأين أحدهما من الخشب والآخر من الصفيح، وهو ما أدى لتأكله نتيجة الأمطار.

قال أحد العاملين في عملية الترميم وشاهد عيان للمبادرة المصرية، إن الأحداث بدأت في تمام الخامسة مساء السبت الماضي، حيث قام عشرات برشق الكنيسة بالطوب والحجارة مع ترديد عبارات منها "مش عايزين كنيسة هنا"، وذلك أثناء صب الخرسانة، واستمر الرشق لساعات متواصلة. وقام المسؤولون عن الكنيسة بالاتصال بقوات الأمن، التي حضرت إلى محيط الواقعة، وألقت القبض على شخصين ثم أخلت سبيلهم في تمام الثانية من صباح اليوم التالي. ولدى المبادرة المصرية بعض الصور ومقاطع الفيديو تظهر تجمع أعداد من المنددين بوجود الكنيسة، والخسائر الناجمة عن الاعتداءات.

وفقا للشهادات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن الاعتداء تسبب في تحطيم 3 سيارات مملوكة لأقباط، وسيارة كانت تعمل على نقل أطفال من ذوي الإعاقة تتابعهم الكنيسة، وتعمل على رعايتهم، ويصل عددهم لأكثر من 50 طفلًا، بالإضافة لإشعال النيران بمزرعة مجاورة يملكها أحد الفلاحين، ورشق عدد من منازل الأقباط المجاورة للكنيسة.

وأكد أحد القيادات الدينية المشرفة على الكنيسة للمبادرة المصرية، إن المعتدين على الكنيسة يسكنون بالقرب منها، ومعروفون لدى قوات الأمن، كما أن قوات الأمن لم تبرر سبب إخلاء سبيلهم في نفس اليوم.

وأوضح أن العمل على ترميم السقف بدأ منذ 15 يومًا، وعقب الاعتداء مساء السبت، فرضت  قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول الكنيسة لاستكمال أعمال الترميم، إلا أنه تكرر الاعتداء  مجددًا  في اليوم التالي برشق المبنى بالطوب والحجارة، كما قام المجلس القروي بمنع  العاملين من استكمال صب الخرسانة، بزعم أن القرار الصادر لترميم السقف يخص 70 مترا فقط وليس كامل مساحة الكنيسة. 

حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة من قرار ترميم السقف الصادر من المجلس المحلي، ممهور بختم النسر. ينص على ترميم الوجهتين البحرية والجنوبية بطول 17,50 مترا لكل واجهة، والوجهتين الغربية والشرقية بطول 7,80 مترا لكل واجهة، ليصبح إجمالي المساحة المقرر ترميمها 132 مترا مربعا.  

وقالت المبادرة المصرية إن هذه الحالة نموذجً جديد لفشل قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 في حل مشاكل بناء وترميم الكنائس في مصر، وأن الممارسات التي طالما انتقدت لبعض الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تتعنت في منح التصاريح لا تزال مستمرة، خصوصا في المناطق الريفية والعشوائية البعيدة عن اهتمام المسؤولين ووسائل الإعلام. 

وجددت المبادرة المصرية مطالبها بصدور قانون موحد لبناء دور العبادة يتضمن شروطًا موحدة خاصة بكود البناء في المنطقة، ولا يتضمن أية اشتراطات قاصرة على الكنائس دون غيرها من المباني الخدمية والإدارية ودور العبادة الأخرى، وكذلك بصدور قرار واحد لتقنين أوضاع جميع الكنائس التي تقدمت بأوراقها منذ ما يزيد عن خمس سنوات.