طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لوقف الإهدار المتكرر للعدالة والأمر بإخلاء سبيل السجين السياسي سامر أحمد الدسوقي حسن الخولي، بعد أن حصل على أحكام بالبراءة في ثلاث محاكمات متوالية بنفس التهم خلال أقل من عام دون أن يخلى سبيله. 

يبلغ سامر الدسوقي من العمر ٣٢ عامًا ويعمل مديرًا ماليًا بشركة في هيئة ميناء دمياط البحري. ألقى ضابط بالأمن الوطني القبض على سامر العام الماضي في ٨ مايو ٢٠٢٢ في مدينة دمياط الجديدة، وتم إخفاؤه لأكثر من شهر قبل عرضه على نيابة دمياط الكلية التي أحالته لمحكمة دمياط الجديدة في القضية رقم ٤٨٥٢ لسنة ٢٠٢٢ بتهم من بينها الانضمام لجماعة تكفيرية وحيازة مطبوعات مناهضة للدستور. وفي ٢٤ يوليو الماضي قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح مستأنف دمياط ببراءة سامر من جميع التهم. 

بدلًا من الإفراج عن سامر وفقًا لحكم البراءة تعرض للإخفاء القسري مجددًا لأكثر من شهر ثم عرض على نفس النيابة التي أحالته للمحاكمة للمرة الثانية بنفس التهم واستنادًا لذات تحريات الأمن الوطني. وفي ٥ أكتوير الماضي حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة من جديد ببراءة سامر في القضية ٦٨٧٦ لسنة ٢٠٢٢. 

ظل سامر الدسوقي محتجزاً رغم البراءة الثانية، وبعد ثلاثة أسابيع من الإخفاء القسري أحالته النيابة لمحاكمة ثالثة بنفس التهم في القضية ٨٤٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وفي ٧ ديسمبر الماضي حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة  للمرة الثالثة ببراءته. 

وللمرة الثالثة تجاهلت السلطات حكم البراءة وتم نقل سامر هذه المرة إلى القاهرة حيث ظهر بعد أسابيع أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة برقم ١٦٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بنفس التهم كالمعتاد وقررت النيابة تجديد حبسه أمس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ لمدة ١٥ يوم يقضيها حاليًا بسجن بدر ١. 

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ملف سامر الدسوقي يقدم حالة نموذجية لاستهانة الأمن الوطني بأحكام القضاء وتقاعس النيابة العامة -بل اشتراكها الفاعل- في إهدار القانون عبر "تدوير" متهم في أربع قضايا متتالية بنفس التهم في أقل من ٧ أشهر.