ترحب المبادرة المصرية  للحقوق  الشخصية بما تناقلته تقارير صحفية متطابقة عن إيداع نيابة النقض الجنائي مذكرتها بخصوص الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد مودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر. وشرحت نيابة النقض في مسبباتها للتوصية أن الحكم صدر دون تحقق أركان جريمة الاتجار بالبشر في الوقائع، ولم تتبين بأدلة ثبوتية، وأوضحت أن أوراق القضية توصي ب“القضاء بالبراءة“. وأن الحكم جاء بناءًا على تحريات الشرطة، والتي ”ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق“، كما جاء نص مذكرة النيابة في الأخبار المتداولة.. 

وبحسب الأخبار المتداولة أوصت النيابة بقبول نقض مودة الأدهم وإلغاء حكمي السجن والغرامة ضدها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بحبس مودة الأدهم ٦ سنوات وغرامة بمائتي ألف جنيه في يونيو ٢٠٢١.  

 وتأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تكون مذكرة النيابة طريقًا لمحكمة النقض نحو إلغاء الحكم ضد مودة الأدهم والطاعنين الآخرين.  وتطالب النيابة العامة بالتوقف عن ملاحقة المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك باتهامات أخلاقية فضفاضة مثل ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“، أو غيرها من الاتهامات التي يجري استخدامها في غير محلها القانوني مثل الاتجار بالبشر. 

 وكانت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة قد قضت في ١٢ يناير ٢٠٢١ببراءة حنين حسام وإلغاء عقوبة الحبس على مودة الأدهم بشأن نفس الأفعال وبالاستناد إلى نفس التحريات وأغلب الأدلة المقدمة لاحقًا في محاكمة الاتجار. غير أن النيابة العامة - فور صدور أحكام البراءة والتخفيف في تهم "الاعتداء على قيم الأسرة"- أمرت بحبس نفس المتهمات والمتهمين جميعًا احتياطيًا باستخدام مواد اتهام متعددة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠) وقانون الطفل (رقم ١٢ لعام ١٩٩٦ والمعدل برقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨)، وقانون العقوبات.  وتمت إحالتهم/ن جميعا يوم ١١ مارس ٢٠٢١، للمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة ليخضعوا لمحاكمة جديدة بشأن نفس الأفعال وبموجب نفس التحريات والأدلة ولكن بتهم جديدة أمام محكمة مختلفة، وهي المحاكمة التي انتهت بأحكام السجن المشددة.وكان القبض على كل من حنين حسام ومودة الأدهم نقطة البداية لنمط من ملاحقة النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق تيك توك باتهامات قانونية متعددة جمع ما بينها استخدام المادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات المجرمة ل”التعدي على قيم الأسرة” والتي أصبحت من حينها في ربيع ٢٠٢٠ أداة قانونية جديدة لملاحقة حرية التعبير عبر الإنترنت تستهدف بشكل خاص النساء. فمنذ تلك القضية وحتى الآن تم إلقاء القبض على  ما يزيد عن ٢٠ امرأة وفتاة بنفس تلك الاتهامات . وصاحب الكثير من تلك القضايا تغطية إعلامية إثارية تشهر بتلك النساء والفتيات وتخلق حالة من الذعر الاجتماعي الأخلاقي ضدهن، وصاحبها أيضًا في أكثر من قضية بيانات إعلامية مفصلة من الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فيسبوك قبل إنتهاء تحقيق النيابة والإحالة للمحاكمة. 

لقراءة تحليل المبادرة المصرية لأوراق القضية وخلفية عن ملاحقة كل من حنين حسام ومودة الأدهم باتهامات الاتجار بالبشر، ومن قبلها التعدي على قيم الأسرة المصرية، ندعوكم لقراءة ”دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر“.