قضت المحكمة الإدارية الدائرة التاسعة (تضامن) الأحد الماضي في الطعن رقم 22134 لسنة 76ق، بترك الخصومة، وذلك بشأن عدم ضم الشهيد لوقا نجاة أنيس -من شهداء الأقباط في ليبيا- إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كانت رئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي قد تداركتا خطأ عدم إدراج اسم الشهيد خلال نظر الدعوى، وتم بالفعل الاستجابة لطلب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإدراجه على قوائم الصندوق، للحصول على المزايا المالية والعينية التي يقدمها الصندوق لأسر الشهداء. 

 كانت المبادرة المصرية بصفتها وكيلًا عن نجاة أنيس عبده منقريوس والد الشهيد لوقا، قد قدمت لهيئة المحكمة أثناء نظر الدعوى طلب بالترك، إذا تحققت المطالب الواردة بصحيفة الدعوى، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم  1940 لسنة 2022 في 7 يونيو 2022 (لم ينشر بالجريدة الرسمية)، والمتضمن" اعتبار الضحايا والمصابين الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة من الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم". ورد اسم الشهيد لوقا رقم(29) بالكشوف، وصرفت أسرة الشهيد جزءًا من المزايا المالية المستحقة أسوة بباقي شهداء تلك العملية الإرهابية، وإن لم تستلم حتى تاريخه كارنيهات الصندوق.

هذا، وأقامت المبادرة المصرية الطعن في 4 يناير 2022، واختصمت كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق "تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" بصفتهم. 

وطالبت المبادرة المصرية بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إدراج اسم الشهيد لوقا نجاة أنيس بالصندوق، مع إلزام المطعون ضدهم بصرف التعويضات المالية والأدبية، ومعاملة نجل الطاعن معاملة الشهداء أسوة بشهداء العمليات الإرهابية بدولة ليبيا عام 2015. وحُددت أولى جلسات نظر الطعن في فبراير من عام 2022 أمام الدائرة الأولى حريات بمحكمة القضاء الإداري، وتداولت بعدة جلسات تالية، قبل أن تحال خلال نوفمبر 2022 إلى الدائرة التاسعة تضامن، ويصدر عنها الحكم المشار إليه. 

للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى البيان:

القضاء الإداري يؤجل دعوى ضم الشهيد لوقا نجاة من شهداء الأقباط بليبيا إلى صندوق تكريم الشهداء