تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل موكلها أحمد عبد الباقي أبو شعيشع قبل جلسة تجديد أمر حبسه المقررة غدا في القضية رقم 6657 لسنة 2022 إداري برج العرب بالإسكندرية. وتؤكد المبادرة على أنه تمت تبرئته من نفس الاتهامات على ذمة قضايا سابقة, معربة عن رفض تكرار "تدوير" المتهمين بنفس الاتهامات على قضايا مختلفة. 

ويذكر أن أبو شعيشع يعمل محاضرا ويشغل وظيفة وكيل إدراة غرب الإسكندرية التعليمية وبالرغم من كون المتهم يعيش بحي المنتزه, إلا أنه متهم في قضية في برج العرب وهو مكان بعيد جدا عن محل إقامته أو عمله ومع مجموعة من ٢٦ متهما لا يوجد رابط بينهم في محل الإقامة أو العمل مما ينفي وجود معرفة سابقة بينهم تتيح الاتفاق على عمل إجرامي واحد يبرر حبسهم في نفس الواقعة.

يواجه شعيشع اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، وهي القضية الثالثة التي يتم خلالها توجيه نفس الاتهام إليه. تم القبض عليه للمرة الأولى في عام 2014 وتم حبسه احتياطيا منذ ديسمبر 2014 على ذمة القضية رقم 57206 لسنة 2014 المنتزه أول. تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية يوم 31 مارس 2016، ثم صدر قرار بحفظ القضية يوم 4 فبراير 2017. 

تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى عام 2020 وتوجيه نفس الاتهامات إليه على ذمة القضية 14526/ 2019 . تمكنت المحامية من الحصول على قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في 22  نوفمبر 2020  من محكمة الجنايات. إلا أنه في 31 يناير 2022 تم إلغاء التدابير الاحترازية وصدر قرار بحبسه 45 يوما، وفي الشهر التالي تم الاستئناف على القرار وحصل على إخلاء سبيل بكفالة ألفي جنيه بتاريخ 6 فبراير 2022.

وتؤكد المحامية بالمبادرة المصرية رضوى عبد القوي أن وجود معلومات المتهمين في تلك النوعية من القضايا لدى الأمن الوطني يستتبع تكرار اتهامهم على ذمة قضايا مشابهة بشكل متكرر دون ارتكاب أي جرائم فقط استنادا إلى وجود بياناتهم لدى الأمن الوطني.

وأضافت أن هناك تعنتا من النيابة العامة بخصوص استئناف أمر الحبس للمتهم وكذلك المتهمين الآخرين في القضية، حيث لا يتم تمكينهم من الاستئناف أمام دائرة الجنايات التي يرغبون في المثول أمامها لنظر استئناف القضية. ويتأكد التعنت في  في عدم قبول الطلبات الخاصة بالاستئناف في أوقات معينة والموافقة عليها في أوقات أخرى دون مبررات قانونية واضحة.