المبادرة تدين منع المدون القرآني رضا عبد الرحمن من السفر
بيان صحفي
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منع سلطات مطار القاهرة المدون القرآني رضا عبد الرحمن من السفر مرتين متتاليتين، كان آخرها يوم ١٠ مارس الماضي، دون أية قرارات قضائية تمنعه من السفر. وتؤكد المبادرة على أن الحق في السفر والتنقل هو حق أصيل بموجب النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية ولا يجوز انتهاكه بقرارات أمنية.
رضا عبد الرحمن هو باحث ومدون ينتمي لمدرسة الفكر القرآني التي يُعد عمه المدرس السابق بجامعة الأزهر أحمد صبحي منصور أحد أبرز مفكريها، وكان رضا عبد الرحمن قد أٌخلي سبيله بقرار من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 23 فبراير 2022 بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر.
وقال رضا عبد الرحمن لباحثي المبادرة أن المنع الأول من السفر كان بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٢ حيث حاول السفر إلى الولايات المتحدة رفقة ابنته البالغة من العمر عشر سنوات، بعد حصولهما على تأشيرة سياحية من السفارة الأمريكية بالقاهرة لزيارة شقيقته المقيمة هناك. وأضاف رضا أن الهدف من هذه الزيارة كان محاولة تخفيف الألم النفسي الذي أصابه وأصاب ابنته جراء فترة إيداعه بالسجن، بنية العودة إلى مصر مرة أخرى بعد انتهاء فترة التأشيرة. ولكن سلطات مطار القاهرة قامت بمنعه من السفر وذلك بعد إيقافه بمكتب الأمن لمدة ثلاث ساعات بعيدًا عن ابنته التي ظلت تنتظره بمفردها بمكتب الجوازات طوال هذه المدة. وبعد إقلاع الطائرة قامت سلطات المطار بالسماح لرضا عبد الرحمن بمغادرة المطار وإعادة جواز سفره إليه، وإخباره بأنه في حالة رغبته في السفر مرة أخرى فإن عليه إبلاغ ضابط الأمن الوطني بالشرقية أولًا.
وفي 10 مارس 2023 حاول رضا عبد الرحمن السفر مرة أخرى ولكن بمفرده إلى المملكة العربية السعودية هذه المرة بتأشيرة زيارة للبحث عن عمل، وقامت سلطات مطار القاهرة بإيقافه مجددًا ومنعه من السفر وإبلاغه بضرورة التوجه في اليوم التالي لمكتب الأمن الوطني بالشرقية. وبالفعل توجه في صباح السبت 11 مارس 2023 إلى مكتب الأمن الوطني؛ حيث تم إبلاغه بأنه لن يتمكن من السفر قبل حصوله على ما يثبت حفظ التحقيقات بالقضية المتهم فيها أو حصوله على براءة من التهم الموجهة إليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن بطبيعة الحال.
تكرر المبادرة إدانتها لحرمان رضا عبد الرحمن من أحد حقوقه الدستورية الأساسية، وهو الحق في التنقل دون سند قانوني، وتُعرب عن قلقها من استمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية ضد طيف واسع من الباحثين والمدونين والناشطين من أصحاب الآراء والأفكار الدينية المخالفة للسائد من تفسيرات معتمدة من قبل المؤسسات الدينية الرسمية أو مدعومة بهيمنة تيارات فكرية بعينها على المجال الديني.