قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن فريق محاميها استمع بالأمس للمرة الأولى لشهادات واستغاثات سجناء سياسيين من نزلاء سجن بدر 3، وذلك بعد أسابيع من انقطاع أخبارهم بالكامل. 

وظهر عدد من السجناء أمس الإثنين، 13 مارس 2023، على شاشة من داخل السجن أثناء جلسة نظر تجديد حبسهم إلكترونيًا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. وكانت إدارة السجن قد تذرعت بأسباب تقنية على مدى الشهر الماضي لحجب السجناء عن حضور جلسات تجديد حبسهم بشخصهم أو عبر الفيديو. وفي ضوء منع الزيارات بالكامل عن نزلاء سجن بدر 3 فقد أدى ذلك لعزل السجناء بالكامل عن العالم الخارجي. وتوافق هذا الانقطاع مع تسريب عدد من الرسائل والاستغاثات من داخل السجن بشأن انتهاكات عديدة دفعت عددًا من النزلاء للإضراب عن الطعام فضلًا عن تقارير حول عدد من محاولات الانتحار بين السجناء. 

وفي جلسة الأمس -التي حضرها محامو المبادرة المصرية- أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة بتعرضوا للتعذيب على يد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وبضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات. وذكر عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب داخل الزنازين. كما تحدث عدد من السجناء عن وقوع عشرات من محاولات الانتحار بسبب الاعتداءات وسوء الأوضاع في السجن النموذجي الجديد الذي لا يسمح بالزيارات أو التريض بالمخالفة للقوانين المصرية والدولية. 

وأضاف محامو المبادرة المصرية أن أحد المتهمين المعروضين بجلسة الأمس، وهو المحامي عبد ربه عبد النبي، مثل أمام المحكمة على الشاشة وهو مقيد اليدين وتظهر عليه علامات الخوف الشديد، وامتنع عن الحديث أمام المحكمة في حضور ضباط السجن. 

ورفض القاضي محمد حماد رئيس المحكمة طلب محامي المبادرة بإثبات أقوال المتهمين بشأن التعذيب ومحاولات الانتحار في محضر مستقل وفتح تحقيق بشأنها. فقام محامو المبادرة بإثبات أقوال السجناء في محضر جلسة القضية 238 لسنة 2020؛ حيث أثبت محامو المبادرة في المحضر الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها النزلاء، فضلًآ عن مخالفة محكمة جنايات بدر للقانون عبر تجديد حبس متهمين على مدى الأسابيع الماضية رغم تخطيهم أقصى مدة قانونية  للحبس الاحتياطي. 

وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة، التي حضر ممثلوها جلسة الأمس، المسؤولية عن التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات الجسيمة وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة الجنائية.