ألقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت اليوم بيانًا مشتركًا أمام  مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسته المنعقدة بجنيف. وقدم بهجت مداخلته عبر الفيديو في ضوء استمرار منعه وأغلب الحقوقيين المصريين من السفر دون محاكمة منذ سبع سنوات. 

وتناول البيان- المقدم نيابة عن 17 منظمة حقوقية مصرية وأفريقية ودولية- أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، وذلك في البند المخصص لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث استعرض بهجت صمود الحركة الحقوقية المصرية على مدى العقود الأربعة الماضية في مواجهة المضايقات والقيود والتجريم الذي وصل إلى الزج بالحقوقيين المصريين في السجون. 

وأشار البيان إلى خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس الأممي الأسبوع الماضي والذي تناول أحكام السجن القاسية الصادرة خلال الشهر الجاري بحق أربعة من نشطاء (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) بعد اتهامهم بالإرهاب دون دليل وإدانتهم في محاكمة غير منصفة أمام محكمة طوارئ لا يمكن الطعن على أحكامها. 

كما تطرق البيان إلى استمرار حبس المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد أربع سنوات من القبض عليه داخل مبنى المحكمة أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن أحد السجناء السياسيين. وكذلك استمرار خضوع أغلب الحقوقيين المستقلين في مصر للمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم منذ سنوات على ذمة التحقيقات في القضية 173 سيئة السمعة. 

وحملت المنظمات السبعة عشر مجلس حقوق الإنسان المسؤولية عن القيام بدوره في التصدي للوضع في مصر التي تمر حاليًا بأسوأ أزمة حقوقية في تاريخها. وتضامنت المنظمات مع مطالبة المفوض السامي للحكومة المصرية بإطلاق جميع السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام. 

لمشاهدة المداخلة على اليوتيوب

وقع على البيان كل من: 

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
2. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 
4. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 
5. مركز النديم لضحايا العنف 
6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
7. مبادرة الحرية 
8. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
9. سيفيكوس: الائتلاف العالمي للمجتمع المدني
10. كوميتي فور جستس
11. شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان 
12. المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان 
13. مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان 
14. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية- الأرجنتين
15. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
16. منتدى آسيا لحقوق الإنسان والتنمية