موجه إلى/ السيد النائب العام، المستشار حمادة الصاوي

مقدمه إلى سيادتكم/ منظمات حقوقية مصرية. 

الموضوع/ طلب بتحرك عاجل لإخلاء سبيل جلال البحيري، بعد دخوله في إضراب عن الطعام وتوقف تناول أدوية القلب والاكتئاب. 

أبلغت أسرة البحيري، فريق دفاعه بدخوله في إضراب عن الطعام منذ 5 مارس، كما توقف عن تناول أدوية القلب والاكتئاب منذ ذلك الوقت، وما زال مستمرًّا فيه حتى الآن، مما يشكل خطرًا جسميًا على حياته. وبناءً على ذلك تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى مكتب النائب العام، نيابةً عن الشاعر جلال البحيري، حمل البلاغ رقم 15196 لسنة 2023، وذلك لفتح تحقيق بشأن إضراب البحيري عن الطعام، وتوقفه عن تناول أدوية القلب والاكتئاب منذ 5 مارس، كما طالبت بسرعة تلقيه الرعاية الصحية المطلوبة بمستشفى السجن، وإخلاء سبيله بعد خمسة أعوام في الحبس دون ارتكاب جريمة. 

تزامن إضراب البحيري عن الطعام مع بدء عامه السادس في السجن دون ارتكاب جريمة، على خلفية تعبيره عن آراؤه، ويمثل استمرار حبس البحيري انتهاكًا دستوريًا للمواد رقم (65، 70، 71)، والتي شددت على حق المواطنين في حرية التعبير، وعدم جواز تطبيق عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتَكب عن طريق النشر والعلانية، وخاصةً المتعلقة بحرية التعبير.

أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019.

 والقضية الثانية أُحيلت أمام محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاث أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021، ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة رقم 2000 لسنة 2021، وهي القضية التي لايزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، وباتهامات مشابهة. 

وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، بسرعة نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج المناسب، كما تطالب النائب العام وأعضاء لجنة العفو الرئاسي بسرعة التدخل لإخلاء سبيل الشاعر جلال البحيري حفاظًا على حياته وسلامته. 

المنظمات الموقعة:

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• مركز النديم 
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• كومتي فور جستس