تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها للنائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل والإفراج الفوري عن سامر الدسوقي والذي رغم صدور ثلاثة أحكام ببراءته من حيازة مطبوعات مناهضة للدستور، مازال محبوسًا احتياطيًا على خلفية اتهامات مشابهة.

سامر الدسوقي - 32 عامًا - يعمل مديرًا ماليًا بشركة في هيئة ميناء دمياط البحري. ألقى ضابط بالأمن الوطني القبض عليه في 8 مايو 2022 من مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك الحين تعرض الدسوقي للاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري أكثر من مرة، فضلًا عن حبسه احتياطيًا، دون مبرر قانوني حقيقي، إلى جانب إدراجه على ذمة 4 قضايا خلال عام واحد، دون مواجهته بأي أدلة حقيقية.

بعد القبض عليه العام الماضي، تعرض سامر الدسوقي للاختفاء القسري لأكثر من شهر قبل ظهوره أمام النيابة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 4852 لسنة 2022 لاتهامه بالانضمام لجماعة تكفيرية وحيازة مطبوعات مناهضة للدستور. وفي 24 يوليو 2022 قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح مستأنف دمياط ببراءته من كل ما نسب إليه. إلا أن حكم المحكمة لم يتم تنفيذه، وأحالته النيابة للمحاكمة للمرة الثانية بالاتهامات نفسها، واستنادًا لذات تحريات الأمن الوطني في القضية السابقة. ثم في 5 أكتوبر 2022 حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة ببراءة الدسوقي للمرة الثانية في القضية 6876  لسنة 2022. 

بعد كل حكم بالبراءة، امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ أحكام المحكمة، ليظل الدسوقي  محتجزاً في مخالفة واضحة لنص المادة 280 من قانون العقوبات، والتي تصنف هذا الشكل من الاحتجاز جريمة  يُعاقب عليها القانون بموجب المادة 123 من القانون نفسه، والتي تقضي بمعاقبة كل موظف عمومي يمتنع عمدًا عن تنفيذ أحكام القانون أو أمر صادر عن المحكمة. بعد حكم البراءة الثاني، ظل الدسوقي مختفيًا قسريًا لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم تدويره من جديد، حيث أحالته النيابة لمحاكمة ثالثة على ذمة القضية  8400  لسنة 2022، والتي أصدرت فيها محكمة جنح دمياط الجديدة حكمها ببراءة الدسوقي في 7 ديسمبر 2022. 

لم يتم تنفيذ حكم البراءة الثالث، وحاليًا مازال سامر الدسوقي محتجزًا في سجن بدر 1، بدعوى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية الرابعة برقم 1633 لسنة 2022، والتي تم التحقيق معه على ذمتها في ديسمبر 2022، واستمرت النيابة في تجديد حبس الدسوقي مرة كل 15 يومًا دون مواجهته بأي أدلة حقيقية، ودون الالتفات إلى حقيقة حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة من ارتكابه الاتهامات نفسها.

في القضية الرابعة، مثَل الدسوقي لأول مرة أمام غرفة المشورة المنعقدة في محكمة الجنايات مأمورية بدر، يوم 16 مايو 2023، وطالب محامي المبادرة  بإخلاء سبيل الدسوقي، إذ أنه لا ينطبق عليه أي من شروط المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يستلزم حبسه لأن له محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يُخشى هربه، وأكد المحامي على أن إخلاء سبيل الدسوقي سيكون تصحيحًا لوضع ملتبس نتج عن سلسلة من الممارسات غير القانونية، ورغم ذلك قررت غرفة المشورة  استمرار حبس الدسوقي لمدة 45 يومًا. 

تجدر الإشارة إلى أن استمرار احتجاز سامر الدسوقي على ذمة اتهامات سبق برأته منها المحكمة أمر يخالف نص المادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتين تنصان على عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الواقعة مرتين. 

وعليه تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة الإفراج الفوري عن سامر الدسوقي، وحفظ القضية المحبوس على ذمتها،إلى جانب فتح تحقيق جاد فيما تعرض له من انتهاكات، على رأسها احتجازه لأكثر من مرة بمخالفة القانون.