قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بمأمورية  بدر تجديد حبس محمد شعلان عنتر القاضى على ذمة القضية 662 لسنة 2020، وقال حازم صلاح محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه تم نقل كل المحبوسين على ذمة القضية إلى سجن العاشر من رمضان ولم يتبق سوى شعلان ومن المقرر نقله قريبًا من "بدر" إلى "العاشر". 

وتطالب المبادرة المصرية مجددا بإعمال صحيح القانون والإفراج عن شعلان الذي سافر طفلًا في محاولة للبحث عن حياة لنفسه وحين استقرت أحواله في إيطاليا وعاد لزيارة وطنه، تم القبض عليه واتهامه بالإرهاب دون أي سند قانوني أو منطقي. وتم تجديد حبس شعلان (23عامًا)، رغم تجاوزه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان شعلان تم إلقاء القبض عليه يوم 20 يناير 2021، في مطار القاهرة، أثناء عودته من إيطاليا وظل مختفيًا لأكثر من 15 يومًا، حيث تم احتجازه في المطار لمدة 11 يوم وبعدها 5 أيام في مقر الأمن الوطنى بكفر الشيخ ثم مثَل يوم 7  فبراير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتورط في عمليات تهريب سلاح عن طريق ليبيا. وحتى الآن لم يتم مواجهة شعلان بأي أدلة حقيقية على الاتهامات المنسوبة إليه، كما لم  تتحر أي من الجهات المعنية للتأكد من صحة الاتهامات، كما لم تتحقق من صحة المستندات المقدمة من دفاع شعلان، والتي تفيد باستمرار إقامته وعمله بإيطاليا بشكل قانوني منذ 2015، وحتى تاريخ عودته في يناير 2021.

الاتهامات تفترض وجود شعلان في ليبيا بينما هاجر هو أثناء مراهقته بطريقة غير رسمية عام 2014 ، ووصل إيطاليا واستقر بها. وتؤكد كل المستندات أنه كان في إيطاليا منذ أنقذته قوات الصليب الأحمر قبالة السواحل الإيطالية، ثم تم إلحاقه بمدرسة تابعة لهيئات إدارة المجتمعات التعليمية للقصر، وحصل بعد ذلك على إقامة رسمية عام 2015، واستمر بالعمل بشكل قانوني حتى عام 2021. 

وكان شقيق شعلان أكد للمبادرة المصرية أن أخيه هاجر إلى ميلان وتعلم الإيطالية وكان من المفترض أن يعود من أجازته لتجديد الإقامة ثم الحصول على الجنسية الإيطالية لاحقًا. وعبرت أسرة شعلان عن مخاوفها من الوضح الصحي له حيث أنه يعاني من "كهرباء زيادة على المخ" ولكنه لا يملك أوراقًا تثبت التشخيص. 

تجدر الإشارة، إلى أن العامل المشترك بين جميع المتهمين في القضية 662 لسنة 2020، هو عملهم بالصيد، وأنهم من قرية برج مغيزل وقرى أخرى تابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. وكان أهالي 44 صيادًا من المتهمين بالقضية نفسها تقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بإحالة ذويهم للمحاكمة، بعد استمرار حبسهم احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات بخلاف القانون، ودون ورود تحريات جديدة، أو ظهور أدلة جادة يمكنها أن تدينهم.

وعلى الرغم من وجود تشابه أسماء في بعض الحالات تم استبعادها من التحقيق في مراحل لاحقة وبرغم وجود أوراق رسمية موثقة من القنصلية المصرية في ميلانو تؤكد أن شعلان كان يقيم في إيطاليا، لم تسع الجهات الرسمية للتحري الدقيق والبحث عن الحقيقة في ظل الخلل الواضح والتناقض بين كون الجريمة المنسوبة إليه وقعت في دولة لا يقيم فيها ودون ما يثبت زيارته لها.