طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن هشام قاسم، الناشر الصحفي ورئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر والرئيس الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وأعربت المبادرة المصرية عن إدانتها لقرار النيابة العامة إحالة هشام محبوسًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية يوم ٢ سبتمبر القادم، على خلفية اتهامه بالسب والقذف، والتعدي على موظف عام، و تعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

وشددت المبادرة على أن حرمان هشام من حريته على ذمة هذه البلاغات الواهية يتناقض مع مبدأ افتراض البراءة، ولا يتوافر فيه أي من مبررات الحبس الاحتياطي، ويظهر بوضوح نية السلطات في استهدافه بسبب نشاطه السياسي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي. 

تأتي الإحالة على خلفية اتهام قاسم بالسب والقذف من قبل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي عن سجناء الرأي، وكذلك بلاغ مقدم من أفراد بقسم السيدة زينب باتهامه بالسب والقذف والاعتداء عليهم. وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد باشرت التحقيق يوم ٢٠ أغسطس في البلاغ رقم 5007 لسنة 2023 (إداري السيدة زينب)، المقدم من كمال أبو عيطة والذي اتهم فيه قاسم بسبه وقذفه، وقررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها ٥٠٠٠ آلاف جنيه، إلا أن قاسم امتنع عن سداد الكفالة المالية ليقضي ليلته بقسم السيدة زينب. في اليوم التالي ٢١ أغسطس، وأثناء العرض على النيابة، فؤجى قاسم بتقديم ضابطي شرطة وفرد أمن من قوة قسم السيدة زينب بلاغًا يتهمونه فيه بالتعدي بالسب على موظفين عموميين. أنكر قاسم واقعة التعدي ولكن النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وأخيرًا صدر قرار النيابة أمس الثلاثاء ٢٢ أغسطس بضم البلاغين وإحالة قاسم للمحاكمة أمام الدائرة الأولى للمحكمة الاقتصادية يوم ٢ سبتمبر دون النظر في قرار تجديد حبسه. 

تحذر المبادرة المصرية من التوسع في الاعتماد على بلاغات المواطنين بالسب والقذف، أو "تعمد الإزعاج"، كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين والكتاب والصحفيين ومنتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنبه إلى أن حبس قاسم على خلفية هذه البلاغات يعد تطورًا سلبيًا خطيرًا لاتجاه عام لاحت بوادره العام الماضي في عدد من السوابق أكثرها شهرة يتمثل في التحقيق مع ٣ صحفيات من موقع مدى مصر في سبتمبر ٢٠٢٢ والإفراج عنهن بكفالة مالية على خلفية القيام بعملهن الصحفي استنادًا لبلاغات من أعضاء حزب مستقبل وطن تتضمن نفس الادعاءات. 

وتؤكد المبادرة على أن بلاغات السب والقذف باستخدام النشر لا تتوافر فيها مبررات الحبس الاحتياطي أو الكفالات، إذ لا يخشى فيها من إتلاف المتهمين للأدلة، أو الضغط على المبلغين أو الشهود، فضلًا عن أنها لا تشكل خطورة يعتد بها على المجتمع. 

وكذلك تنبه المبادرة لخطورة الاعتماد على مواد ذات صياغات فضفاضة تجرم ما يعرف "بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" أو "الإزعاج" باستخدام وسائل الاتصالات، سواء وردت في قانون العقوبات، أو قانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتكرر المبادرة المصرية مطالبتها لمجلس النواب بضرورة تنقية هذه القوانين من تلك الصياغات الفضفاضة، أو تعريفها بشكل منضبط يحصرها في التتبع والملاحقة الهاتفية أو الإلكترونية حصريًا، أما التعبير عن الرأي بحق الموظف العام، أو الشخصيات العامة، بإحدى وسائل العلانية فلا يمكن، ولا يجب، اعتباره من قبيل "الإزعاج" المجرم. 

وتشدد المبادرة أن حبس قاسم وإحالته للمحاكمة العاجلة يعد رسالة سلبية للمعارضين وللصحفيين وكتاب الرأي، بل ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بأن سيف الاستهداف الأمني والملاحقة القضائية ما زال مسلطًا استنادًا لترسانة قانونية تتعارض نصوصها مع الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، بالإضافة للتوسع في استخدام سلطة الحبس الاحتياطي في غير موضعها.