قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل إنها استمرت في التصعيد ليبلغ عدد المحبوسين من المتطوعين حاليًا 73 على الأقل من أعضاء الحملة تم اعتقالهم من أكثر من نصف محافظات مصر. 

وكشفت المبادرة المصرية عن وجود أربعة محامين على الأقل من ثلاث محافظات مختلفة من بين المعتقلين على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي، ومشاركة نقابة المحامين في الدفاع عنهم أمام نيابة أمن الدولة، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم. 

وأضافت المبادرة المصرية أن سبعة من بين المحبوسين كانوا لا يزالون رهن الاعتقال حتى يوم أمس على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر وقيام أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه. 

ويواجه جميع المتطوعين المحبوسين الموزعين على عدد من القضايا تهمًا من بينها الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد محامو المبادرة المصرية الحاضرين لجلسات التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلين أن الغالبية الساحقة منهم تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك. 

وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا كلاً من الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب النائب العام المسؤولية عن وقف هذه الهجمة الأمنية المخالفة للدستور والقانون، وطالبتهم بالتدخل العاجل للقيام بواجبهم نحو حماية حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية.