أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليق مشاركتها بجلسات الحوار الوطني بعد الكشف عن اعتقال وحبس القيادي النقابي د. محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني. 

وقالت المبادرة المصرية إن استعمال تهم سياسية لحبس أحد المشاركين في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية يعد رسالة تهديد مباشرة لحرية وسلامة المواطنين الذين قبلوا المشاركة وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم كخبراء أو كممثلين عن قوى سياسية أو نقابية أو منظمات مدنية. وأضافت المبادرة أن هذه السابقة تستوجب رد فعل حاسم من مجلس أمناء الحوار ومقرري محاوره ولجانه بما يتسق مع مسئوليتهم عن حماية المشاركين في أعماله. 

ووفقًا للشهادة التي حصلت عليها المبادرة المصرية من زوجة زهران، فقد انقطع الاتصال بالدكتور محمد زهران منذ أن تم استدعاؤه لمقر الأمن الوطني بالعباسية مساء الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، وذلك بعد إعلانه المشاركة في احتفالية كان من المقرر أن يستضيفها حزب المحافظين بمناسبة يوم المعلم المصري الموافق 10 سبتمبر. وفي نفس الليلة تلقت الزوجة اتصالًا يطالبها بإحضار الهاتف المحمول الخاص بزهران إلى مقر القطاع وتسليمها على البوابة. وعلمت الأسرة بالأمس فقط بأن زهران قد عرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 سبتمبر، لتقرر حبسه احتياطياً 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية نشاطه المستمر منذ سنوات للدفاع عن حقوق المعلمين والمطالبة باستقلال نقابة المعلمين وإجراء انتخاباتها التي لم تعقد منذ عام 2014. وتم نقل الدكتور زهران إلى سجن العاشر من رمضان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 أمن دولة عليا. 

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرارها قبول الدعوة والمشاركة الإيجابية عبر باحثيها وخبرائها في جلسات الحوار الوطني جاء اتساقًا مع منهج عملها على مدى 21 عاماً مضت، وإيمانها بوجوب احتلال كل مساحة ممكنة لعرض الحقائق وتفنيد الأكاذيب وتقديم الخبرات واقتراح الإجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة كافة جوانب أزمة حقوق الإنسان المزمنة والتي تفاقمت في الأعوام العشر الماضية لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر. وأضافت المبادرة أن قرار مشاركة أعضائها في الحوار الوطني إلى جانب أغلب القوى السياسية والمجتمعية والنقابية لم يكن يستند إلى أي توقع متفائل بأن الاعتقالات السياسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سوف تتوقف بمجرد بدء جلساته؛ بل إن المبادرة لم تتوقف على مدى العامين الماضيين عن توثيق وكشف الاعتقالات التي زادت بدلًا من أن تنقص منذ دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني واستمرت دون توقف منذ انطلاقه في مايو الماضي. ورغم ذلك فإن المبادرة تعتبر أن إقدام الأمن الوطني على اعتقال أحد القيادات النقابية والخبراء المدعوين للحوار، ثم قرار نيابة أمن الدولة حبسه بتهم سياسية تتعلق حصريًا بعمله النقابي، يمثلان رسالة ازدراء للمشاركين في هذه العملية وللقائمين عليها، ويجعل من غير المقبول أخلاقيًا مواصلة المشاركة لحين إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران. 

كانت المبادرة المصرية قد شاركت على مدى الأشهر الماضية في أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار في كل من جلسة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز وجلسة حرية التعبير عن الرأي وحقوق الصحفيين. كما شاركت المبادرة في أعمال لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة برامج وسياسات الحماية الاجتماعية. وشاركت أيضًا في المحور المجتمعي في كل من لجنة الصحة (جلسة قانون التأمين الصحي الشامل) ولجنة السياسات السكانية (جلسة برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية).