تشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال الأسبوع الجاري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت في مدينة مراكش المغربية يوم الإثنين 9 أكتوبر وتستمر لمدة أسبوع حتى يوم 15 أكتوبر. كما تشارك أيضا في قمة الحركات الاجتماعية المضادة لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (القمة المضادة)، التي تنعقد فعالياتها في مقابل القمة الرسمية وتنظمها مؤسسات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم ومن المنطقة، لطرح رؤى وسياسات بديلة لتلك التي ينتهجها الصندوق والبنك الدوليان، وتتسبب في مزيد من الإفقار لشعوب الجنوب، وقادت العالم لموجة من الركود والتضخم والديون وتدهور مستويات المعيشة. 

ويمثل المبادرة المصرية  في مراكش كل من مي قابيل، الباحثة الأولى في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ود. أيمن سبع، الباحث الأول في ملف الحق في الصحة بالمبادرة، حيث يساهمان في في تنسيق العديد من الفعاليات بالتعاون مع شركاء من بينهم الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعهد العابر للقوميات، وغيرهم. وتأتي على رأس تلك الفعاليات ندوة تعقد صباح غد الجمعة 13 أكتوبر بعنوان "تحدي سياسات الإقراض النيوليبرالية لصندوق النقد الدولي" تتناول دور تلك السياسات في تعميق أزمة الديون وتسعى لاستكشاف سياسات ونماذج اقتصادية بديلة تتمحور حول حقوق الإنسان والكوكب؛ وندوة أخرى في اليوم ذاته بعنوان "هيمنة الشركات ودور الشركات العالمية في تعميق أزمات الديون والمناخ المستمرة في الجنوب العالمي". 

وفي يوم السبت 14 أكتوبر تنظم المبادرة المصرية، بالتعاون مع المعهد العابر للقوميات والمرصد التونسي للمياه، ندوة بعنوان "آثار سياسات المؤسسات المالية الدولية على دول شمال أفريقيا (مصر وتونس والمغرب)"، وتدير النقاش فيها الزميلة مي قابيل، بينما يعرض الباحث أسامة دياب الورقة التي أصدرتها المبادرة المصرية بالشراكة مع المعهد في سبتمبر الماضي بعنوان "صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في مصر: حكاية حرب طبقية وغسيل أخضر للسمعة". 

كما تساهم المبادرة خلال الأسبوع الجاري، بالشراكة مع الشبكة العالمية، في فعاليات "أسبوع العمل العالمي بشأن الديون والمناخ والعدالة الاقتصادية". حيث اشتركت المبادرة في يوم 10 أكتوبر في فعالية تبادلية عبر الإنترنت تناولت "الرعاية والديون: التحرر من سندات الديون وبناء اقتصاد يهتم بالناس والكوكب وحلول نسوية من الجنوب". وتتضمن فعاليات الأسبوع العالمي  إطلاق  قصة "كوميك" مصوّرة بعنوان "قوة الـ 99 % لوقف هيمنة الشركات والديون"، كأداة لتحفيز النقاش والحوار، وتعميق الفهم للأسباب الجذرية للديون وموروثاتها الاستعمارية، ودور هيمنة الشركات في تضخيم أزمة الديون، وتقاطعات الأزمة مع مختلف القضايا مثل أزمتي المناخ والرعاية. 

وشارك وائل جمال، مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية  بالمبادرة، كمتحدث عبر الانترنت في الندوة التي نظمتها مبادرة الإصلاح العربي يوم 9 أكتوبر بعنوان "المؤسسات المالية الدولية، وتمويل المناخ والحماية الاجتماعية: الفرصة المفقودة"، حيث تعرضت مداخلته للأدوار المركبة للمؤسسات المالية الدولية في المنطقة وتطوراتها، والعلاقة المركبة بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية.  

وتتخذ القمة الحالية أهمية خاصة في ظل تفاقم حدة الضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 190 دولة في أفريقيا منذ انعقاد قمة نيروبي الكينية عام 1973، أي منذ نصف قرن تقريبًا.

وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، خاصة وأن اجتماعات الصندوق والبنك السابقة، والتي انعقدت في أبريل 2023، قد أكدت أن حوالى 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون، ونسبة 45% أخرى قد اقتربت من ذلك.