تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها حبس 42 مواطناً احتياطياً لمدة تخطت ثلاثة أشهر، في أعقاب القبض عليهم تعسفيًّا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات داعمة للفلسطينيين ضد القصف المستمر على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي. وتكرر المبادرة مطالبتها بإخلاء سبيلهم فورًا وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد، 21 يناير الجاري، في نظر أمر تجديد الحبس الاحتياطي لـ42 من المتهمين في القضيتين 2268، 2269 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، وتستكمل جلسات التحقيق خلال عدة أيام على مدار الأسبوع الجاري.

وألقت قوات الشرطة القبض على عشرات المواطنين يوم الجمعة 20 أكتوبر الماضي، في محافظتي الإسكندرية والقاهرة على خلفية تظاهرات دعا لها عدد من النقابات والقوى السياسية المختلفة. ووثقت المبادرة عمليات القبض على 42 متهمًا ألقت قوات الشرطة القبض على أغلبيتهم من محيط ميداني التحرير وعابدين بالقاهرة، ومنطقة المنشية بالإسكندرية، فيما ألقى القبض على بعضهم من منازلهم بعد أيام من التظاهرات.

وأدرجت نيابة أمن الدولة العليا 28 متهمًا من القاهرة، و14 آخرين من الإسكندرية، على ذمة القضيتين 2268، 2269 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا). وباشرت النيابة أولى جلسات التحقيق في 24 و25 أكتوبر الماضي. وجهت النيابة للمعتقلين عدة اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم باغراضها، ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام  الدستور والقوانين واللوائح، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وتخريب أملاك عامة عمدًا تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة وجعلها غير صالحة للاستعمال، وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن 50 جنيهًا، و"كان ذلك بغرض تنفيذ عمل إرهابي، نشر أخبار كاذبة"، وأخيرًا الاشتراك في تجمهر.

ولم تواجه نيابة أمن الدولة العليا المتهمين خلال جلسات التحقيق بأية أدلة يعتد بها، خاصة فيما يتعلق بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، كما لم تُحدَّد ماهية هذه الأخبار. أما التحقيقات في الاتهامات الخاصة بارتكاب عمل إرهابي وإتلاف أملاك منقولة وثابتة واستعمال القوة والعنف مع موظف عام، الموجهة للمتهمين من القاهرة في القضية 2268 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) فقد شابها شيوع في الاتهام، حيث لم يتم تقديم أدلة واضحة على ارتكاب المتهمين الأفعال المُجرَّمة المشار إليها، ولم يتحدد دور كل متهم فيها، ولم يواجه أي متهم بفيديو أو صور يتضح فيها قيامه بهذه الجرائم.

كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حالات قبض عشوائي على عدد من المتهمين في القضيتين، بينهم محام مقيد بنقابة المحامين، ألقت قوات الأمن القبض عليه من محيط محطة مترو محمد نجيب بنطاق منطقة عابدين، وحضر التحقيق معه ممثلين عن نقابة المحامين وطالبوا النيابة بإخلاء سبيله، وتعهدوا أكثر من مرة بضمان حضور المتهم للتحقيق إذا استدعته النيابة، دون أن يلقوا استجابة حتى الآن.

متهم آخر أُلقى القبض عليه عشوائيًا من محيط محطة مترو محمد نجيب أيضًا، أثناء عودته من عمله إلى المنزل حيث ذكر بالتحقيقات حضوره لعمله بأحد فنادق منطقة كورنيش النيل بالتحرير يوم القبض عليه 20 أكتوبر. وبعد سماع أقواله طلب وكيل النيابة من محامي المتهم الحصول على إفادة رسمية من الشركة التابع لها تثبت حضوره لعمله يوم القبض عليه. وبالفعل، أصدرت الشركة إفادة توضح تواجده بمقر العمل في اليوم المشار له، وقُدمت هذه الإفادة إلى نيابة أمن الدولة في نوفمبر الماضي، وأُرفق بها وسيلة اتصال بمدير الشركة في حالة احتياجه للإدلاء بشهادته شخصيًا أمام النيابة. وبالرغم من الاستجابة لطلب النيابة، لم يُخل سبيل المتهم حتى الآن.

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بضرورة إخلاء سبيل جميع المتهمين ذمة القضيتين (2268، 2269 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا) وإسقاط كافة التهم الموجه إليهم، وتهيب بأجهزة الأمن و نيابة أمن الدولة العليا احترام نصوص الدستور والقانون، والكف عن تعقب المواطنين بناء على ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير والتجمع السلميين.