تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا في 24 يناير، باليوم العالمي للتعليم، كمناسبة للتأكيد على حق الأفراد في الوصول للتعليم القادر على الإسهام في تحسين أوضاعهم المعرفية والمعيشية، وحث الدول الأعضاء على كفالة هذا الحق. 

في مصر استمر إنفاق الدولة على التعليم في التراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم إلزامها دستوريًّا بزيادته إلى حدود دنيا نص عليها الدستور المصري في 2014، على أن تصل تلك النسبة للمعدلات العالمية بعد ذلك. وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم في موازنة العام الجاري (2023/2024) أقل مستوى لها خلال سبع سنوات.

فرغم زيادة المبالغ السنوية التي يتم تخصيصها للإنفاق على التعليم، تتراجع نسبتها من الناتج المحلي بشكل منتظم، تمامًا على عكس ما يلزم به الدستور الحكومة من الوصول بنسبة الإنفاق إلى 4% من الناتج كحد أدنى للتعليم الأساسي، مضافا إليها 2% أخرى للتعليم الجامعي (بإجمالي 6%)، بداية من عام 2016-2017.

واتخذ الإنفاق مسارًا نزوليًا منذ هذا التاريخ، حتى وصل لأقل مستوى له في العام الجاري، بنسبة 1.94%، أي أقل من ثلث النسبة الدستورية.

ودأبت الحكومة خلال السنوات الماضية على الالتفاف حول هذه الحقيقة وإدعاء التزامها بالنسب الدستورية، إلا أن رئيس الجمهورية أقر للمرة الأولى في يونيو الماضي بأن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على كل من التعليم والصحة. 

وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، تعيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر تقرير "10 حقائق عن الإنفاق على التعليم"، والذي يقدم وصفًا لحالة التعليم الحكومي في مصر. ويوضح التقرير - استنادًا إلى البيانات الرسمية - كيف يعاني قطاع التعليم من نقص التمويل والإهدار وسوء توزيع التمويل المتاح، وكيف يمكن رؤية نتائج ذلك في تراجع ترتيب مصر بين دول العالم على مختلف المؤشرات الخاصة بالتعليم ورأس المال البشري، وكذلك في تزايد مستويات إنفاق السكان من جيوبهم للحصول على حق أبنائهم في التعليم.