أحالت النيابة العامة المتهم بالاعتداء على د. محمد سامي محمد العربي طبيب العناية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي، إلى جلسة محاكمة عاجلة غدا الخميس 15 فبراير. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله. وتتولى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع كممثل قانوني عن الطبيب المجني عليه.

جرت واقعة الاعتداء على الطبيب في 30 يناير الماضي، عندما ذهبت زوجة المتهم لوحدة العناية المركزة لزيارة أحد أقاربها المرضى في غير موعد الزيارة، ووقعت مشادة بينها وبين إحدي الممرضات فقام الطبيب المعتدى عليه بطلب أمن المستشفى لإخراج زوجة المتهم من وحدة العناية المركزة والمستشفى؛ إلا أنها قامت بتصويره قبل اصطحاب الأمن لها إلى خارج المستشفى. 

في مساء اليوم نفسه جاء زوجها إلى المستشفى وطلب مقابلة دكتور العربي وبادر إلى التعدي عليه بالضرب بمجرد التعرف عليه ما أسفر عن إصابة الطبيب بعدة إصابات بعضها خطِر منها كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والبطن والصدر، وكسر بعظمة الترقوة اليسرى واضطراب بدرجة الوعي. وادت الإصابات البالغة إلى إخضاع الطبيب المجنى عليه لعملية جراحية عاجلة للحد من ضرر الاعتداء على أنسجة المخ، ولا يزال من وقتها يتلقى العلاج.

وألقت الشرطة القبض على المتهم في اليوم نفسه وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 990 لسنة 2024 جنح  المطرية، وقامت النيابة بسماع أقوال الطبيب المُعتَدَى عليه والشهود واستجواب المتهم وأمرت بحبس الأخير أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم تجدد حبسه خمسة عشر يوما أخري، قبل أن تصدر النيابة قرارها بإحالته لمحاكمة عاجلة غدًا الخميس. 

وتواجه المستشفيات المصرية منذ سنوات وقائع متكررة من الاعتداء البدني على الأطباء وغيرهم من أطقم الرعاية الطبية، وتتكرر مناشدات نقابات الأطباء والمهن الطبية والتمريض برفع درجة الحماية الأمنية للمستشفيات ضد تكرار الاعتداءات، واعتبرت نقابة الأطباء المصرية تكرار الاعتداءات على الأطباء ضمن طائفة من الأسباب التي تزيد من إقبال الأطباء والعاملين بالرعاية الصحية على الهجرة.

وحذرت دراسة "محنة الأطباء المصريين" التي أصدرها برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من أن عدم أخذ قضية حماية الأطباء على محمل الجد لا يهين الأطباء ويجعلهم يشعرون بعدم الأمان فحسب، بل يمنحهم أيضًا سببًا وجيهًا ليقرروا عدم العمل في القطاع العام، وفي مصر عمومًا. وأضافت أن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية وتكثيف الوجود الأمني، سيُظهر للأطباء أن الحكومة حريصة على إبقائهم موردًا قيمًا، كما حدث مع الجامعات الحكومية. وتضمنت الدراسة عدة توصيات لعلاج قضية العنف ضد الأطباء من بينها:

1. حملة توعية عامة لتغيير صورة الأطباء لدى الجمهور.

2. التواصل الواضح حول حقوق المريض وطرق محاسبة الأطباء.

3. تحديد الثغرات في أنظمة إدارة الشكاوى الحالية وإيجاد حلول لتحسينها.

4. تشديد العقوبة على العنف ضد الطبيب من خلال التشريع.

5. تنفيذ القانون وخلق بيئة داعمة في المرافق (ومراكز الشرطة) حيث يمكن للأطباء المطالبة بحقوقهم.

6. تدريب الأطباء ومديري المرافق على التعامل مع هذه الأمور.

7. تحسين الإجراءات الأمنية في المنشآت الصحية.

8. ضمان وجود ما يكفي من الإمدادات والأطباء في كل منشأة.