قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الإثنين 4 مارس، تأجيل نظر استئناف القضية رقم 2094 لسنة 2024 (والمعروفة بقضية توكيلات طنطاوى). المقام من 21  شخص من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الماضية أحمد طنطاوي إلى جلسة 27 مايو المقبل لاستكمال المرافعات مع استمرار حبس المتهمين. 

وكانت المحكمة قد حددت يوم 27 مايو أيضًا، للنظر في الاستئناف المقدم من السياسي أحمد الطنطاوي النائب البرلماني السابق، في الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع دفع كفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الاستئناف.

وأصدرت محكمة جنح المطرية في وقت مبكر من الشهر الماضي حكمًا بالحبس مع النفاذ لناشطين في حملة طنطاوي، وعددهم 21، في القضية المعروفة باسم "التوكيلات الشعبية"، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تداول محررات رسمية بدون إذن السلطة المختصة، في القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. 

القضية نفسها وُجِّهت فيها اتهامات للسياسي الطامح إلى الترشح للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين، بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وأصدرت جنح المطرية ضدهما حكمًا بالحبس سنة وتأجيل النفاذ لحين النظر في الاستئناف، وخصت الطنطاوي بحكم المنع من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات.

واستندت القضية إلى الدعوة التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر 2023 إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والمتاح على عدد من المواقع الخبرية - من دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري، وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية وفصلتها في بيان سابق.