جددت نيابة أمن الدولة العليا قرار الحبس الاحتياطي بحق اثنين من عمال  شركة غزل المحلة - المحبوسين على خلفية إضراب عمال الشركة في فبراير الماضي - 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا)، بعد أن وجهت لهم تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تكدر الأمن والسلم العام. وحضر الجلسة التي انعقدت أمس، الإثنين 24 مارس، محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث طالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم وانعدام وجود دليل بالأوراق على الاتهامات المنسوبة إليهم، وعدم وجود أية أدلة تؤيد محضر التحريات. 

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا في جلسة التجديد الأولى التي انعقدت في 10 مارس الجاري، أصدرت قرارًا بتجديد أمر حبس عاملي الشركة 15 يومًا، من دون تمكين المحامين من حضور جلسة التجديد وإبداء دفوعهم.

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع عمال غزل المحلة يوم السبت 2 مارس، حيث باشرت التحقيق مع كل من وائل محمد محمود أبوزيد، ومحمد محمود طلبه حسين، بعد القبض عليهما في 29 فبراير الماضي. وألقي القبض عليهما على خلفية مشاركتهما في إضراب عمال شركة غزل المحلة الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي، اعتراضًا على استثناء عمال شركات قطاع الأعمال العام من قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيهًا، ورفع قيمة بدل الوجبة اليومية إلى 900 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهًا شهريًا. وبعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بقطاع الأعمال إلى 6 آلاف جنيه، أعلن عمال الشركة في يوم 29 فبراير فض الإضراب وعودة العمل بالشركة بعد الاستجابة الجزئية لمطالبهم. 

وعلى الرغم من احتجازهم في مقر الأمن الوطني منذ يوم 29 فبراير ثم التحقيق معهم على ذمة القضية المذكورة، وجهت إدارة الشركة في 4 مارس الجاري إنذارًا بالفصل بحق عاملي الشركة وائل محمد محمود أبوزيد، محمد محمود طلبه حسين، لتغيبهم عن العمل لمدة عشرة أيام. 

يذكر أن القبض على العاملين المذكورين وإحالتهما للنيابة، لا يعد الانتهاك الوحيد الذي وثقته المبادرة المصرية وعدد من المنظمات الحقوقية والنقابية، خلال مدة الإضراب. فقد رصد باحثو المبادرة قيام قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية باستدعاء 36 من العاملات والعمال المشاركين في الإضراب على الأقل واحتجازهم لعدة أيام ثم إطلاق سراحهم بعد التنبيه عليهم بعدم دخول مقر الشركة أثناء الإضراب. وأثناء احتجازهم في مقر الأمن الوطني بمدينة طنطا جرى التحقيق معهم بشكل غير رسمي بشأن تطورات الإضراب. وقد وثقت المبادرة توجيه تهديدات بتحريك قضايا "تخريب وإضرار بالمصلحة العامة" لهؤلاء العمال لدفعهم إلى الدعوة لفض الإضراب.