انتهت أمس المُدة المُقررة قانونًا - 60 يومًا - لقيام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "توكيلات أحمد الطنطاوي" بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنة. بينما لم يتمكن محامو المبادرة من إيداع مذكرة بأسباب النقض بسبب عدم  رد  سجن العاشر من رمضان (6) على خطاب النيابة العامة، إن كان المتهمون قد أقروا بالنقض أم لا.  الأمر الذي وقف حائلًا أمام السير في إجراءات الطعن، وعليه ضاع على المتهمين المدانين على ذمة القضية فرصة استخدام آخر مرحلة من مراحل التقاضي التي يكفلها لهم الدستور و القانون.

يوم 27 مايو الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبس السياسي المعارض، أحمد الطنطاوي، و21 آخرين من مناصريه، لمدة سنة. ثم في 3 يونيو تم تأييد الحكم ضد محمد أبو الديار  مدير حملة طنطاوي الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية، وعليه أصبح من حقهم الطعن بالنقض على الحكم في ظرف 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم في القضية رقم 2094 لسنة  2024 جنح مستأنف المطرية، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.

وتوجه محامو المبادرة لإيداع مذكرة بأسباب النقض لعدد من المتهمين على ذمة القضية، وعلموا من النيابة أن إدارة سجن العاشر من رمضان لم تخطرها بعد، إن كان المتهمون قد قرروا الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدهم أم لا، رغم أن المادة 82 من قانون تنظيم السجون تنص على أنه "يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين فى رفعه بواسطة مأمور السجن محررًا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام".

لكن مأمور مأمور سجن العاشر من رمضان (6) لم يقم بواجبه المنصوص عليه في المادة ذاتها، والتي تلزمه بتسلم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين، ومنها تقرير النقض وإرسالها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

وفي ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها، أصدرت النيابة - حفاظاً على الوقت المتبقي-  خطابات رسمية وسلمتها لمحاميّ المبادرة، موجهة لإدارة سجن العاشر من رمضان لاستيضاح الأمر والاستعلام عما إذا كان المتهمون قد أقروا بالنقض أم لا، على أن توافي إدارة السجن النيابة بالرد في حالة الإقرار. وانتقل محامو المبادرة إلى مقر مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (6) ليقدموا تلك الخطابات الصادرة من رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية.

لم يستطع محامي المبادرة المصرية مقابلة مأمور العاشر من رمضان (6)، إلا بعد 4 ساعات كاملة لتسليمه خطاب النيابة، ثم انتظر ساعة إضافية لاستلام الرد، ليفاجأ المحامي بأن رد المأمور خلى من أي إجابة على أسئلة النيابة، واكتفى في رده المكتوب بإقرار معلومة وحيدة معروفة للكل، وهي أن المتهمين محل السؤال تم الحكم عليهم في القضية بالحبس لمدة سنة. وعندما ناقشه المحامي بأنه مازال لم يحصل على الرد المناسب بناء على ما ورد في خطاب النيابة حول إقرار المتهمين بالطعن بالنقض أم لا؛ أصر المأمور على موقفه الرافض للإفصاح عن أية معلومات.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تقدمت زوجة أحد المتهمين في القضية ببلاغ للنائب العام برقم 43458 لسنة 2024 يوم 16 يوليو الجاري لإثبات تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6) ورفضها تمكين زوجها من الإقرار بالنقض، ولا يزال بلاغها قيد الفحص بنيابة شرق القاهرة الكلية منذ 19 يوليو، رغم أن الواقعة تستدعي التدخل السريع من النيابة لحماية حق المتهم في التقاضي خلال المواعيد القانونية، إلا أنه حتى الآن لم تتخذ النيابة أي قرار رسمي بشأن الواقعة.

الوضع الآن أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، تحجب معلومة حاسمة بشأن موقف 21 متهمًا صدر بحقهم حكم بالحبس لمدة سنة على ذمة القضية، ولم تمكن المحامين من  الوقوف على حقيقة إن كان المتهمون قد قرروا الطعن بالنقض أم لا، وفي حال قرروا الطعن بالنقض بالفعل وتقاعس سجن العاشر من رمضان عن إبلاغ النيابة بإقرارهم، تصبح وزارة الداخلية سببًا في حرمان المتهمين من حقهم الدستوري في التقاضي.

تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الوضع الغامض الذي فرضته وزارة الداخلية على المتهمين ومحاميهم، وحتى النيابة العامة، وتطالب المبادرة المصرية بتحرك سريع وعاجل من كل من وزارة الداخلية فيما يخص الإعلان عن موقف المتهمين، ومن النيابة العامة لما لها سلطة على إنفاذ القانون بداخل أماكن الاحتجاز والسجون  - في حالة كان المتهمون قد قرروا الطعن بالفعل دون إعلان وزارة الداخلية لقرارهم - و التحقيق في موقف وزارة الداخلية المتقاعس وحجبها لمعلومات حاسمة بشأن موقف المتهمين القانوني،  وتؤكد المبادرة المصرية على أن في هذه الحالة يستوجب الأمر مد المواعيد التي يقررها القانون بشأن الطعن بالنقض بسبب القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المتهمين ومحاميهم.