تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل، وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض عليه داخل السجن.

في 26 يوليو أعلن عادل امتناعه عن تلقي الطعام المقدم له سواء من أسرته أو من السجن، وقد أخطرت أسرته النائب العام بذلك في محضر رسمي رقم 45933 لسنة 2024، مشيرة إلى أوضاعه الصحية المتدهورة، ومطلبه الأساسي بخصم مدة حبسه الاحتياطي من إجمالي مدة العقوبة المقررة بحقه بالحبس 4 سنوات. ووفقًا لأسرته، فقد بدأ محمد عادل إضرابه عن الطعام في 18 أغسطس الماضي، بينما رفضت إدارة السجن تسجيل إضرابه في محضر الرسمي.

محمد عادل ناشط سياسي بارز، محتجز الآن تطبيقًا لحكم بالسجن 4 سنوات، صدر في سبتمبر 2023، من محكمة جنح مستأنف آجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا الحكم الجائر، جاء بعد 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقامًا من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكررة، في أكثر من قضية. فبين عام 2013 وعام 2017، نفذ عادل حكمًا ظالمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في "احتجاجات غير مرخصة" وفق قانون التظاهر التعسفي رقم 107 لعام 2013. وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل أن يتم احتجازه مجددًا في يونيو 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيتين منفصلتين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في ذات الوقائع تقريبًا. وفي2020، تم اتهامه في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020)، باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجز على ذمة التحقيق فيها في القضيتين الأولى والثانية. وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاثة، ظل محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهرًا؛ في ممارسة باتت مكررة تعرف بـ (التدوير). وهي وسيلة للتحايل على المدة القصوى للحبس الاحتياطي، تستخدمها السلطات بحق المعارضين السياسيين، لضمان تمديد واستمرار حبسهم، من خلال الزج بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها. وبحسب محامي عادل، ترفض السلطات الآن خصم مدة حبسه الاحتياطي من مدة العقوبة المقررة بحقه، وتصر على احتجازه 4 سنوات جديدة تبدأ في سبتمبر 2023 وتنتهي في سبتمبر 2027. ومع ذلك، في حالة خصم مدة الحبس الاحتياطي، فإن تاريخ انتهاء العقوبة الصحيح سيكون في فبراير 2025.

يشكل تكرار الاتهام نفسه في قضايا مختلفة انتهاكًا لمبدأ حظر محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين. وهو مبدأ من مبادئ مشروعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليها في المادة 14(7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 95 من الدستور المصري، والمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وفقًا لأسرته، يعاني عادل أوضاع صحية خطرة، بما في ذلك اعتلال الأعصاب الطرفية، والتهاب مفاصل الركبة، ويشكو مؤخرًا من آلام في الصدر وضمور في عضلات الكتف. وفي مايو ويوليو 2024، دخل عادل مستشفى السجن بسبب تدهور صحته، وتبين بالفحص أن أسباب التدهور ترجع لعدم تعرضه لأشعة الشمس وعدم تلقيه جلسات العلاج الطبيعي، واكتفى مستشفى السجن بمنحه بعض المسكنات والأدوية الخفيفة. وبشكل عام، تشهد أماكن الاحتجاز في مصر أوضاعًا وظروفًا معيشية وصحية قاسية وغير ملائمة، حسبما سبق ووثقت وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية، هذا بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها السجناء بشكل روتيني، والحرمان المتكرر من الرعاية الطبية، بما في ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- حرمان محمد عادل، من العلاج الطبي الملائم الذي يحتاجه، وشكواه المتكررة بهذا الشأن.

المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تشدد على مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط محمد عادل، وحفظ كافة القضايا المفتوحة ضده، وتوفير رعاية طبية عاجلة تناسب وضعه الحالي كمضرب عن الطعام. كما تؤكد المنظمات على ضرورة إنهاء سياسات الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية والتدوير، والتي تُستخدم كأداة لإسكات المعارضين والنشطاء والمواطنين لمجرد ممارستهم حقوقهم السلمية في حرية الرأي والتعبير.

المنظمات الموقعة:

1. الأورو-متوسطية للحقوق

2. التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

4. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

7. المنبر المصري لحقوق الإنسان

8. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

9. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

10. جمعية عدالة للجميع

11. جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

12. شبكة الصحفيات السوريات

13. لجنة العدالة

14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

15. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

16. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

17. مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية

18. مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)

19. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

20. مركز النديم

21. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

22. منصة اللاجئين في مصر

23. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

24. Access Now

25. Burundian Human rights defenders Coalition (CBDDH)

26. CNCD-11.11.11

27. Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)

28. International Service for Human Rights (ISHR)