قررت الدائرة الخامسة بمحكمة غرب الإسكندرية أمس الأحد، 13 أكتوبر، تأجيل الدعوى القضائية التي تقدم بها ثلاثة عشر عاملًا بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مطالبين فيها بحل اللجنة النقابية، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل لإحضار المدعى عليه (اللجنة النقابية) للوثائق والمستندات التي طلبها محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحاضر عن العمال المتقدمين بالدعوى. 

وتقدم العاملون بدعواهم عقب قيام النقابة العامة لأعمال النقل البحري بشكل منفرد بمضاعفة مبلغ الاشتراكات المطلوبة من العمال لصالحها، بالمخالفة  للقانون 213 لسنة 2017 بدون الرجوع للجمعية العمومية (العاملين بالشركة من أعضاء النقابة) أو لجنتهم النقابية. رغم أن القانون يحتم موافقة الجمعية العمومية على أية زيادة في الاشتراكات كونها صاحبة السلطة العليا. 

ورصد المتقدمون بالدعوى لحل اللجنة النقابية مخالفات أخرى قامت بها اللجنة القائمة، منها عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية في المناسبات التي يحتم القانون دعوتها فيها (مرة واحدة في العام على الأقل)، وذلك منذ عام 2022. ما يقوض دور الجمعية في الرقابة اللجنة النقابية عبر متابعة حسابها الختامي وميزانيتها السنوية وتقارير المراقبة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات، بالمخالفة للمادة 30 من قانون النقابات العمالية. 

وأنذر العاملون مجلس النقابة بإزالة المخالفات خلال خمسة عشر يومًا على النحو الذي يحتمه القانون، إلا أن مجلس اللجنة النقابية لم يستجب وجاءت ردوده جميعها لا تلتفت في أيها لنصوص القانون، وتُرسِّخ لجور النقابة العامة لأعمال النقل البحري على حقوق عمال الإسكندرية لتداول الحاويات، وتهمش من اللجنة النقابية نفسها، ما يناقض مبادئ الحرية النقابية ويخالف الفلسفة التي يقوم عليها قانون النقابات العمالية.

لذا طلب دفاع العاملين من المدعى عليهم تقديم صور طبق الأصل لكل من؛ لائحة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وميزانية آخر ثلاث سنوات للجنة، إلى جانب صورة طبق الأصل من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال اللجنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصورة طبق الأصل لقرار زيادة اشتراكات أعضاء اللجنة النقابية. وقد صرحت المحكمة بالموافقة على طلبات العاملين. 

يذكر أن هذه الدعاوي تقدم بها 12 من عمال الشركة تضامنًا مع الدعوى المقدمة من زميلهم يسري السيد إبراهيم أمام ذات الدائرة والمقيدة برقم 640 لسنة 2024 عمالية، والمؤجلة لجلسة الثاني من نوفمبر المقبل. ويستند العاملون في دعواهم إلى نصوص القانون التي تمنع اتخاذ القرارات بخصوص الاشتراكات بدون العودة للجمعية العمومية، والمخالفات الأخرى التي سجلها العاملون وأوردوها في صحيفة الدعوى، كما يستندون إلى كون لوائح النقابة العامة لأعمال النقل البحري غير ملزمة لأعضاء اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، انطلاقًا من كون القانون يرتب للنقابات شخصيات اعتبارية مستقلة عن الكيانات النقابية الأخرى، ولا يجوز أن يكون تمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية منقوصًا، ولا أن يكون موقوفًا على إذن من النقابة العامة أو غيرها. ولا أن تحل الأخيرة نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه الأخيرة أقدر على تأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها.

وتتفق مطالب عمال الإسكندرية لتداول الحاويات مع مبادئ الحريات النقابية المتضمنة في الدستور، والحق في التنظيم الذي يكفله الدستور والاتفاقيات التي وقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة وصادق عليها البرلمان ومنها اتفاقية الحريات النقابية والحق في التنظيم التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والمؤكدة وفقًا للدستور وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.