يجتمع المجلس الأعلى للأجور غدًا برئاسة وزيرة التخطيط رانيا المشاط لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وبالتحديد في القطاع الخاص. وكانت الحكومة قد أعلنت عن عزمها تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة في العام المالي الجديد تتضمن رفعًا للأجور والمرتبات. 

في ظل معدلات التضخم المستمرة منذ شهور فوق العشرين في المائة، وتراجع الإنفاق الاجتماعي الحقيقي، والتحول نحو تسليع قطاعات الخدمات العامة الأساسية كالصحة، تصبح الأجور في مصر قضية حياة أو موت، قضية جوع وبقاء. 

ومنذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو لا يغطي كل المعنيين به، سواء كانوا في قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص، حيث يستبعد الأخير القطاع غير الرسمي والمنشآت أقل من عشرة أفراد بالإضافة لسماحه بآلاف الاستثناءات للشركات الخاصة، كما أنه، وبرغم تحديثه الدوري للتضخم مؤخرًا، فما زال أقل من حد الفقر، بل صار أقل من حد الفقر المدقع. فوفقًا لحسابات المبادرة في مارس الماضي، قبل عشرة شهور من الآن، بلغ حد الفقر الوطني للأسرة، المحَدَّث للتضخم، 7180 جنيهًا شهريًا، بينما بلغ حد الفقر المدقع، القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لأسرة من أربعة أفراد 5962، محدثًا لتضخم الغذاء. وقد ارتفعت هذه الأرقام خلال الشهور الماضية بفعل استمرار ارتفاع الأسعار وتخفيض الجنيه المصري. وبالتالي فإن الرفع المتوقع للحد الأدنى إلى 7000 جنيه سيظل غير قادر على ملاحقة خط الفقر. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت دراسة تحليلية لوضع الأجور في مصر في سبتمبر 2023 بعنوان "نحو أجر منصف للجميع في مصر: خيارات تعميم الحد الأدنى للأجر"، ومذكرة سياسات في مايو 2024، تحدد فيها خطوات عملية للتعامل مع فجوات التطبيق للوصول لحد أدنى يقي من الفقر وقابل للتطبيق على كل العاملين بأجر. 

ويمكن الاطلاع على توصيات المبادرة المصرية من هنا