قالت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه يتعين على السلطات المصرية أن توقف جميع خططها الرامية إلى الإعادة القسرية لطالب لجوء سوري معرض لخطر الترحيل إلى سوريا، وأن تضع حدًا لحملتها القمعية المستمرة ضد أتباع دين السلام والنور الأحمدي.

وثّقت المنظمتان أربع حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس/آذار 2025 وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد. واحتُجز الأربعة، وكلهم ذكور من بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة. وتعرض ثلاثة منهم في وقت لاحق للاختفاء القسري، ولا يُعرف مصيرهم ومكان تواجدهم الآن، بينما لا يزال الرابع يقبع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.

وقال محمود شلبي، الباحث في شؤون مصر وليبيا بمنظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مشين أن هؤلاء الرجال قد استُهدفوا وتعرّضوا للإخفاء القسري لمجرد عدم اعتناقهم للمعتقدات الدينية التي تقرها الدولة. وتقع على عاتق السلطات المصرية التزامات قانونية باحترام وحماية الحق في حرية الدين لكل فرد في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين لديهم معتقدات دينية لا تعترف بها الدولة".

وأضاف: "بدلًا من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص بسبب ممارستهم لمعتقداتهم الدينية أو التهديد بترحيلهم، على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مصير هؤلاء الرجال ومكان وجودهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط".

ومن بين هؤلاء الأربعة أحمد التيناوي، وهو طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 28 عامًا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين ويواجه خطرًا وشيكًا بالترحيل إلى سوريا. ولا يزال الوضع الأمني في سوريا مشتعلًا، ولا تزال منظمة العفو الدولية تعارض الإعادة القسرية إلى البلاد.

اندلعت الحملة الأخيرة ضد أفراد أقلية ديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق عضو منها لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على جسر للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس/آذار. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية على صورة اللافتة والتي أظهرت تردد قناة "ظهر المهدي" إلى جانب صورة لزعيم الجماعة الدينية.

في 8 مارس/آذار 2025، ألقت قوات الأمن القبض على الشخص الذي علّق اللافتة، ثم أفرجت عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه اتهامات إليه، وفقًا لعمران علي، المسؤول عن دين السلام والنور الأحمدي في مصر والمقيم بالمملكة المتحدة، ورجل أحمدي آخر كان على اتصال بالشخص الذي علّق اللافتة بعد إطلاق سراحه. ويبدو أن قوات الأمن تعرفت على ثلاثة من أفراد الديانة بعد تفتيش هاتفه والعثور على مجموعة على تطبيق تلغرام لأعضاء الجماعة في مصر، وكان الثلاثة أعضاء فيها، بحسب عمران علي وأقارب الثلاثة.

وفي 11 مارس/آذار، اعتقل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية أحمد محمد حسان التيناوي وشقيقه حسين، وهو أيضًا طالب لجوء مسجل لدى مفوضية اللاجئين، من منزلهما في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، دون تقديم مذكرة اعتقال، وفقًا لأحد أفراد الأسرة. واحتجز أحمد بالحبس الانفرادي بقسم شرطة السادس من أكتوبر أول، بينما لا يزال مصير حسين ومكان وجوده مجهولًا. وفي 15 مارس/آذار، أبلغ ضابط شرطة محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشكل غير رسمي أن أحمد متهم بـ "الانضمام إلى منظمة إرهابية".

وفي 25 مارس/آذار، تقدمت عائلة حسين بشكوى إلى النيابة العامة، اطلعت عليها منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للاستفسار عن مكان وجوده، ولم تتلقَ الأسرة ردًا بعد.

وعلمت المنظمتان أنه في 13 مارس/آذار، نقلت السلطات أحمد التيناوي إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في حي العباسية بالقاهرة، حيث أجبره المسؤولون على التوقيع على وثائق تتعلق على ما يبدو بترحيله، دون السماح له بمراجعتها. وفي 6 أبريل/نيسان، أجبرت الشرطة عائلة أحمد على شراء تذكرة طيران له إلى سوريا، مهددة بحرمانه من الأدوية لعلاج حالته القلبية. وكان من المقرر أن تنطلق رحلته في وقت مبكر من 9 مارس/آذار، وفقًا لعائلته.

وفي 10 مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن عمر محمود عبد المجيد محمد إبراهيم، وهو عضو آخر من دين السلام والنور الأحمدي، بعد مداهمة منزله بشكل عنيف في القاهرة. ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولَيْن حتى الآن. وقال أحد أفراد عائلة عمر إنه منذ الاعتقال يخضع منزله لمراقبة مستمرة من قبل الشرطة، والتي قامت بتفتيش المنزل مرة أخرى في اليوم نفسه لاعتقال صهر عمر، حازم سعيد محمد عبد المعتمد، الذي كان قد فر. ومع ذلك، فقد اعتُقل بعد ثلاثة أيام، في 13 مارس/آذار، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفقًا لأحد أقاربه. ولا يزال حازم مختفيًا قسرًا.

اطلعت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخ من الشكاوى التي قدمتها أسرتا عمر وحازم إلى النيابة في 25 مارس/آذار للاستفسار عن مكان وجودهما، ولم تتلقَ الأسرتان ردًا حتى الآن.

وفي حوادث منفصلة، اعتُقل ما لا يقل عن أربعة أفراد آخرين من جماعة دين السلام والنور الأحمدي خلال شهر مارس/آذار، وفقًا لعمران علي، ولا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم حاليا. وقال عمران إن ثلاثة منهم أرسلوا إليه رسائل يخبرونه فيها بأنهم على وشك الاعتقال، ولم يتلقَ عمران أي رد منهم منذ ذلك الحين.

خلفية

تواجه الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والمسلمون الشيعة والبهائيون، تمييزًا مستمرًا في القانون و/أو ممارسة شعائرهم في مصر. ويتم استدعاء أفراد الأقليات الدينية والملحدين وغيرهم ممن لا يعتنقون المعتقدات الدينية التي تقرها الدولة واستجوابهم من قبل قطاع الأمن الوطني أو تهديدهم أو مضايقتهم، بما في ذلك من قبل مؤسساتهم التعليمية وعبر الإنترنت.