أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق في بريطانيا (IPT) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، قرارًا بتاريخ 22 يونيو 2015 أقرت فيه بأن إحدى
برامج: الحريات المدنية
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المطلب الذي طالما نادى به عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية والمبادرات القاعدية الناشطة ضد كافة أشكال العنف واﻻستغلال الجنسي.تقدم المبادرة من خلال
تحمل المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة السيد حسن مبارك الذي نقل مساء أمس تعسفيًّا من الرعاية المركزة في مستشفى بولاق الدكرور إلى حجز قسم بولاق الدكرور دون المرور والمكوث في غرفة عادية ل
11 يونيو 2015
ركزت هذه الدراسة المعنونة بـ " في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها – في هذا الوقت - بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي اليوم، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.
أوفد أمس قاضي تحقيق ما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية، نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صو
في استمرار للحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية بهدف تضييق الخناق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع؛ قامت
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية تحت عنوان: "ترسيم حدود الدوائر الانتخا
16 أبريل 2015
تتناول الورقة نماذج من أنظمة انتخابية مختلفة من حيث معايير تقسيم الدوائر وقارنته بالوضع في القانون المقضي بعدم دستوريته، وعرضت أيضًا المعايير الدولية ذات الصلة. وخلصت الورقة إلى عدة توصيات موجهة إلى اللجنة المعنية بتعديل القانون وإلى الأحزاب والسياسيين المشاركين في الحوار المجتمعي الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء.
