قالت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، ان قيام ثلاثة مؤسسات حقوقية مصرية بزيارة مملكة البحرين، تحت مسمى لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية، التي أعلنت وتعلن بوضوح عن رفضها للمحاكمات الا
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 14 يونيو، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 39119 لسنة 65 قضائية) ضد قرار وزير الصحة والسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي.
اجتمع وزير المالية الدكتور سمير رضوان السبت الموافق 4 يونيو بعدد من القيادات الحزبية والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة بنود الموازنة الجديدة (2011-2012) التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء 1 يونيو.
حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة.
تتابع المنظمات الموقعة جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في فترة عصيبة يتعين عليه فيها أن يضطلع بمسئولياته وتعهداته بالاستجابة لمطالب وطموحات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، وأن يواجه تداعيات الإطاحة الثورية بنظام
أرسلت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة إلي الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال، حول إعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما فيها من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي.
تتداخل حقوق الملكية الفكرية في كثير من الجوانب ذات الصلة بالتنمية؛ مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، والبيئة، من بين أمور أخرى. وجدير بالذكر أن حقوق الملكية الفكرية هي امتيازات تمنحها الحكومات للمبتكرين أو للمخترعين بهدف مكافأتهم، وذلك في أطار التحفيز والتشجيع على الابتكار والاختراع لصالح المجتمع. وضمن هذه الامتيازات حماية براءات الاختراع، عن طريق السماح لصاحب الابتكار أو الاختراع، باستبعاد الآخرين من صناعة، أو استخدام، أو استيراد، أو تصدير ذلك الابتكار أو الاختراع.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "العلاج على نفقة الدولة: نشأته وما آل إليه" يتناول كيفية نشأة نظام العلاج على نفقة الدولة وتطوره عبر السنين كأحد صور الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة وفقا لالت
مقمدمة- تعد "الصحة" من الحقوق الأساسية التي لا غنى للإنسان عنها، وهو حق مكمل لغيره من حقوق الإنسان الأخرى التي يجب أن يتمتع بها الفرد. كما أن لكل إنسان الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكنه الحصول عليه من الخدمات الصحية، وبالقدر الذي يعزز شعور المرء بأنه يعيش بكرامة.
ويقع على الحكومة عبء الالتزام التام بضمان حصول كل فرد من أفراد المجتمع بقدر متساو من الخدمات الصحية، وتهيئة بيئة العمل الصحية والآمنة له، وتوفير القدر الكافي من عدد المساكن، والحصول على الغذاء، ومياه الشرب الجيدة، والعيش في ظل بيئة صحية خالية من الأمراض.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول مشروع "الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف" (أكتا).