بثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على قناتها على موقع يوتيوب، وعلى موقعها الإليكتروني، تسجيلات مع سيدتين من سكان منطقة "مجلس الوزراء" التي شهدت الأحداث التي وقعت مؤخرا والتي شنت فيها قوات
برامج: العدالة الجنائية
[تحديث: تأجيل المحاكمة العسكرية لطبيب السجن الحربي في قضية فحص العذرية إلى 6 فبراير]
"الفحوص انطوت على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات في المظاهرات"
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن التصريحات المتواترة لقيادات المجلس العسكري ووزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بشأن حق قوات الجيش والشرطة في استعمال العنف ضد المتظاهرين تشكل مخالفة تامة وصارخة للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، وتشكل
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
[تحديث: قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل نظر الجلسة إلي 5 فبراير]
11 شهيد وأكثر من 600 مصاب... أكثر من 203 مقبوض عليهم... تراخي النيابة العامة في تقديم العلاج... قوات الأمن تستمر في القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي
تداولت وسائل الإعلام المختلفة و موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بينها فيديو يتعلق بقيام جنود "الشرطة العسكرية" بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها وتعريه جسدها وسحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها، أيضا فيديو أخر يكشف الاعتداء عل
أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان عن استنكارها الشديد للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بـ س28 صباح اليوم والذي قضي بحبس المدون مايكل نبيل سند لمدة سنتين وتغريمه مبالغ 200 جنيه مصري وإلزامه بدفع مبلغ 300 جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب ا